حيث تسمح هذه الطريقة للممول بدفع الضريبة على دفعات في شكل أقساط دورية تدفع خلال السنة وذلك حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة، ثم تتم التسوية النهائية للضريبة بعد حسابها بحيث يدفع الممول ما قد يقل عن قيمة الضريبة المحسوبة (تكملة الضريبة) أو يسترجع ما قد يزيد عنها (فائض في الدفع( ، حيث نص المشرع الجبائي الجزائري على تطبيق هذه الطريقة في دفع الضريبة على أرباح الشركات من طرف المكلفين بها طواعية ودون إشعار مسبق من طرف إدارة الضرائب وذلك من خلال تسديد ثالث تسبيقات قيمة كل واحدة منها %30 من مبلغ الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخرسنة مالية مختتمة وذلك في التواريخ التالية: من 20 فيفري إلى 20 مارس، ومن 20 ماي إلى 20 جوان، ومن 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر على الترتيب، إضافة إلى دفع رصيد للتصفية الناتج عن ذلك -بعد خصم مبلغ التسبيقات من مبلغ الضريبة المستحقة على الأرباح- عن طريق التصريح السنوي قبل 30 أفريل من السنة  الموالية. كما يتم تطبيق هذه الطريقة أيضا في دفع الضريبة على الدخل الإجمالي للأرباح المهنية من طرف المكلفين بها الذين فاق مبلغ الضريبة على الدخل المفروضة عليهم للسنة السابقة مبلغ 1. وذلك من خلال أداء تسبيقين مع رصيد للتصفية، بنفس كيفية حساب ودفع تسبيقات الضريبة على أرباح الشركات. كما رخص القانون الجبائي للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي بأن يؤدوا الرسم على النشاط المهني وكذا الرسم على القيمة المضافة وفقا لنظام التسبيقات على الحساب أخذا بعين الاعتبار  مبلغ رقم الأعمال المحقق خلال السنة السابقة مع إجراء التسوية اللازمة فيما بعد بين التسبيقات المدفوعة ومبلغ الرسم المستحق دون سابق إنذار. كما رخص القانون الجبائي للقابض الضريبي بمنح المكلف بالضريبة المدين- الذي تراكمت عليه الديون الضريبية بشكل يعجز عن سدادها دفعة واحدة - جدول للدفع بالتقسيط paiement de Echéancier ) )بموجبه يلتزم هذا الأخير بدفع نصيب من هذه الديون والباقي يتم تقسيمه على أقساط شهرية. ما يلاحظ على هذه الطريقة أنها تقوم على مبدأ الدفع المباشر بإعتبار أن الممول يقوم بدفع الضريبة طواعية ودون سابق إنذار، إلا أن دفعها في شكل دفعات يخفف من وقعها عليه ويجعل أداءها سهلا  وميسورا بعكس الحال لو إنتظر نهاية السنة فيتراكم عليه مقدار الضريبة المستحقة ويصبح من الصعب تسديدها، كما تضمن هذه الطريقة للخزينة العمومية إيرادات  مستمرة على مدار السنة بما يتناسب واحتياجات الدولة للأموال،