تنطلق قوانين الانفصال من التأصيل الشرعي الوارد في كتاب " دفريم " والمتعلق بقوانين الطلاق حيث جاء في هذا الكتاب " الشرعي اليهودي" بكل وضوح ما يلي " يمنع على الرجل العودة والزواج من طليقته مرة ثانية بعد ان تتزوج من شخص أخر " فيما أخذت بقية قوانين الطلاق من التوراة دون أن تكون هذه القوانين مدونة في التوراة بل عبر النقل " الشفهي" لهذه القوانين والأعراف ما يعني عدم وجود نصوص توراتية مكتوبة تنظم عملية الطلاق من الناحية الشرعية لذلك تعتمد الحاخامية في قوانينها على الموروث المنقول شفاهة ليس إلا وهذه القواعد تقول : 2- يجب ان يكتب عقد الطلاق للزوجين المحددين وبحضورهما الشخصي امام الحاخامية ويجب عليهما الانتظار حتى كتابة وثيقة الطلاق وهذه العملية قد تاخذ وقتا طويلا ومؤخرا ادخلت الحاخامية تسهيلا على هذا الامر اذ سمحت بكتابة صيغة محددة للطلاق وترك خانة الاسماء والتواريخ فارغة.