انتهجت الجزائر استراتيجية جديدة مبنية على سياسة الردع لحماية المواطنين وممتلكاتهم من جرائم عصابات الأحياء وذلك في إطار مكافحة انتشار النشاط الإجرامي لعصابة الأحياء واستثناء المعاقبين جراء ارتكاب هذه الجرائم من إجراءات العفو التي يتم اتخاذها في المناسبات الرسمية ونظرا لانتشارها وانخراط الشباب فيها كل له دوافع فهناك من له دوافع إجرامية وهناك من له دوافع مادية أو مالية وهناك من ينظم إليها بدافع الانتقام أو الحماية
 فقد وضع المشرع استراتيجية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها تعتمد أساسا على آليات وقائية بالتعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع وآليات قضائية ردعية نرى أنها كفيلة بالحد من نشاط عصابات الأحياء من خلال: