ثالثاً : اختلاف أعمال السيادة عن السلطة التقديرية ( )
 تعد سلطة الإدارة التقديرية قيداً على مبدأ الشرعية وإن كانت تلك السلطة تمارسها الإدارة فى نطاق المشروعية من حيث الهدف دون الوسيلة لأن الهدف يظل دائما واحداً لا خيار للإدارة ،  لأنه محدد سلفا فى النظام القانونى للدولة ومرتبط فى الواقع بالغرض من وجود الدولة .  تمكين الإدارة فى بعض المجالات من أداء أعمالها بصورة سليمة مجديه تؤدى فى غاية الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة ،  بمعنى أن يترك المشرع للإدارة قسطاً من الحرية فى مباشرة نشاطها بحيث لا يفرض عليها سلوكا معينا تلتزم به فى تصرفاتها – ولا تحيد عنه ، ومن أمثلة السلطة التقديرية – حالة ترقية موظف بالاختيار على أساس الكفاءة ،