بسم الله الرحمن الرحيم
 مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428
 بعون الله تعالى 
         نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
                         ملك المملكة العربية السعودية
 بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم،  الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء،  الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ هـ. رسمنا بما هو آت:
 أولًا: الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية،  بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز
 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
 إن مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ،  ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ،  المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٨ هـ. الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، البيانات : المعلومات،  أو الأوامر،  أو الأصوات،  أو الصور التي تعد،  كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.  أو شبكات الحاسب الآلي ،  وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات،  أو تخزينها،  أو استقبالها،  يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ،  والأوامر المعطاة له. الالتقاط : مشاهدة البيانات ، المادة الثانية
  وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ،  وبما يؤدي إلى ما يأتي :
 المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . حماية الاقتصاد الوطني. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال،  أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛  ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .  أو تعديله،  أو شغل عنوانه.  أو ما في حكمها . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال،  كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
  أو إعادة نشرها. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل،  أو إتلافها،  أو تعطيلها،  بأي وسيلة كانت. المادة السادسة
  أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ،  أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .  أو تسهيل التعامل به.  أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ،  أو المؤثرات العقلية،  أو تسهيل التعامل بها. المادة السابعة
  أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛  أو المتفجرات،  أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .  أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ،  أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، المادة الثامنة
 ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . شغل الجاني وظيفة عامة ، التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، المادة التاسعة
 يعاقب كل من حرَّض غيره،  أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛  بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، المادة العاشرة
 المادة الحادية عشرة
  وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم،