ظل التعليمية والصحية ً لفترة طويلة حكرا ّت الخدمات
ً في معظم دول العالم
المتقدمة والنامية على حدّ سواء.
 ولكن،
المطّ رد للنفقات العمومية على هذين القطاعين
لمواكبة تطور المناهج التعليمية والتكنولوجيا الصحية
هذين القطاعين ً تدريجيا ولو بمستويات متفاوتة أمام
المالي أهم أسباب ّ توجه الدول لتشجيع القطاع
ّ الخاص على المساهمة في تمويل احتياجات التوسع
والتطوير في الخدمات التعليمية والصحية العمومية،
ّ فيما تمثل الفجوة التكنولوجية بين الخدمات
ّ الحكومية والخاصة أهم ّ محفز لتوجه الطلب المحلي
ّقها صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي منذ منتصف الثمانينات في العديد من الدول
حسا ّسين وأساسيين في اقتصاديات الدول،
تلك التي نجحت في تنويع اقتصادها وجعلت من
ّ قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو.
تطوير مخزون رأس المال البشري وإنتاجية العمالة،
َ فإن قطاع ُ ي الصحة والتعليم يعتبران كذلك مساهمين
أساسيين في الناتج المحلي الإجمالي للدول من جهة،
وفي سوق العمل من جهة أخرى،
هذا المحور من التقرير بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني
ّ تطورت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي
الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 3.
َسنتي 2010 و 2019 حيث ارتفعت من 17.
في عام 2010 إلى 21 في المائة في عام 2019 ( الشكل
1) .
 لكن وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملموس ،
َ مساهمة قطاعي التعليم والصحة في الناتج المحلي
ا ً تطورا خلال الفترة نفسها.
حافظت ّحصة قطاع التعليم ّ في الناتج المحلي الإجمالي
على المستوى نفسه خلال الفترة الممتدّ ة من 2011 إلى
2019 في حدود 5.
7 في المائة ،
الصحة من 3.
5 في المائة إلى 2.
الفترة.
 وعلى الرغم من ذلك،
الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين،
8.3 في المائة في عام ،
المغرب ( 7.
6 في المائة ) ومصر ( 4.
والأردن ( 8.
8 في المائة ) .