##  ملخص قانون الإدارة 

يُعتبر قانون الإدارة مختلفًا عن فروع القانون الأخرى بسبب خصائص تعريفه، مراحل نشأته، خصائصه الفريدة، أسسه، ومصادر قواعده. 

**أولا: مفهوم قانون الإدارة ومكانته بين القوانين**

**1- مكانة قانون الإدارة:** 
ينقسم القانون عمومًا إلى قانون عام (Droit public) وقانون خاص (Droit privé). يُعرّف القانون العام بمجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي يشارك فيها شخص اعتباري عام مثل الدولة، الولاية، البلدية، أو مؤسسة عامة ذات صبغة إدارية، بشرط أن تكون هذه الجهات تمارس سلطتها العامة. 

يُعد قانون الإدارة، إلى جانب القانون الدستوري، أحد أهم فروع القانون العام الداخلي. بينما يُعرّف القانون الخاص بمجموعة القواعد العامة والمجردة التي تحكم العلاقات بين الأفراد،  ويعتبر القانون المدني أهم فروع القانون الخاص.

**2- مفهوم قانون الإدارة:**
أكدت فرنسا، عند تبنيها لنظام ازدواجية القضاء والقانون، على ضرورة التمييز بين القواعد القانونية التي يخضع لها الأفراد، والقواعد التي تخضع لها الإدارة لتحقيق المصلحة العامة. 

 بينما يرفض الفقه الإنجليزي فكرة قانون الإدارة بالمفهوم الفرنسي، ويرى أنها شكل من أشكال تسلط الإدارة وخرق لمبدأ المساواة و الفصل بين السلطات. 

تبعًا للاختلاف في المواقف، يجب أن يكون للقانون الإدارة مفهومين: **واسع** و **ضيق**.

 **المفهوم الواسع** يشمل "مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة سواء كان مصدرها القانون الخاص أو العام". 

**المفهوم الضيق** يُعرّف بأنه "مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها، نشاطها، والمنازعات الناشئة عن هذا النشاط". 

وبالتالي، قانون الإدارة بالمعنى الضيق هو القانون الحقيقي، وليس مجرد تسمية مرتبطة بالإدارة العامة، بل هو قانون متميز يحتوي على أحكام خاصة.

**من المهم ملاحظة أن الإدارة العامة لا تخضع فقط لقانون الإدارة في كل معاملة ونشاط، بل قد تحكمها قوانين خاصة في بعض الحالات.** 

ذلك لأن الإدارة العامة، عندما تُحيطها قواعد متميزة، يكون ذلك نظرًا لكونها تمثل سلطة عامة، تدير مرفقًا عامًا، تمارس نشاطًا مميزًا، تستخدم أموالًا عامة، وتهدف لتحقيق مصلحة عامة. عندما تفقد هذه الصفات، تخضع للقانون الخاص وتُلغي الحاجة لإخضاعها للقانون العام.