يعتبر النظام الإداري مركزيا عندما يتجه لتوحيد كل السلطات، المركزية الإدارية: « جمع الوظيفة الإدارية وحصرها بيد شخص معنوي عام واحد وهو الدولة، ويستخلص من هذا التعريف أن المركزية الإدارية تقوم على ركنين أساسيين هما:
 حصر النشاط الإداري وجمعه بيد شخص معنوي واحد هو الدولة أي: مجموع الهيئات  التي تتكون منها خاصة السلطة التنفيذية-الحكومة- بصورة يشرف معها الوزراء من العاصمة على جميع مظاهر وأوجه ذلك النشاط والتي يتولاها أشخاص خاضعين مباشرة للسلطة المركزية وتابعين لها في إطار سلم إداري متدرج دون التمتع باستقلال قانوني عنها.  وتتمثل السلطة المركزية المتواجدة على مستوى العاصمة في رئيس الدولة،  حيث يقوم هذا النظام المركزي الإداري بسن العلاقة القانونية بين الأشخاص العاملين والموظفين بالإدارة العامة وفق السلم الإداري،  مما ينتج عنه تبعية المرؤوس لسلطة رئيسه،  وعليه فالسلطة الرئاسية : «هي العلاقة القانونية بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط الإداري». وعليه تترتب صلاحيات الرئيس المتمثلة في:
 -الصلاحيات القانونية تجاه الشخص المرؤوس :
 صلاحية الرئيس في التعيين وسلطة الفصل أو العزل، -الصلاحيات القانونية تجاه أعمال المرؤوس :
  ويتخذ هذا الوجه من السلطة الرئاسية عدة صور وأشكال أهمها : المصادقة الضمنية أو الصريحة،