القواعد القانونية الآمرة تتعلق بالإجراءات أو التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطات الإدارية أو القضائية دون الحاجة إلى تشريع جديد، وتركز القواعد القانونية الآمرة في جوهرها على الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في حالات الطوارئ،  بينما تعتمد القواعد القانونية التكميلية على المبادئ العامة للعدالة والإنصاف لتوجيه تفسير القانون وتطبيقه.  أما القواعد القانونية المكملة تشمل المبادئ العامة للعدالة والإنصاف التي توجه تطبيق واجبات القاضي والقانون.  تشكل جزءًا من القانون العام وتساعد في تفسير وتطبيق القانون المدون كمل يعتمد القضاة على القواعد القانونية عند إصدار الأحكام وتفسير القانون المدون وتلعب دورًا مهمًا في تحديد العدالة والنظام. التمييز بين القاعدة القانونية الأمرة والقاعدة القانونية المكملة يعتمد على مجموعة من المعايير،  ف المعيار الشكلي للقاعدة القانونية الأمرة ينبع من السلطة التشريعية مثل البرلمان ،  ويتم اعتماده بعد إجراءات شكلية،  ويمكن تعديله أو إلغاؤه بعد إجراءات شكلية.  أما القاعدة القانونية المكملة يمكن أن تصدر من السلطة التنفيذية أو القضائية،  وقد تكون أقل تعقيداً في الإعداد والتبني،  وقد لا تحتاج إلى إجراءات شكلية كبيرة.  ف قد يكون التغيير أكثر مرونة وسهولة دون الحاجة إلى إجراءات شكلية معقدة.  أما المعيار الموضوعي في القاعدة القانونية الأمرة تعتني بتحديد الحقوق والواجبات العامة بشكل عام،  كما يشمل تطبيقها الجميع على نطاق واسع.  أما في القاعدة القانونية المكملة غالبًا ما تركز على التفاصيل والجوانب التنظيمية والإدارية،  ويمكن أن يكون تطبيقها أقل تجريديًا، تتم عملية سن التشريع في مملكة البحرين ل الحكومة أو في مجلس النواب ثم يتم دراسة المشروع بواسطة اللجان المختصة في مجلس النواب،  ومن ثم يتم عقد جلسة للنقاش والتصويت على المشروع في مجلس النواب.  يتم إرساله إلى مجلس الشورى للنظر فيه وإجراء التعديلات اللازمة.  يتم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.  ويمكن أن تتغير بعض التفاصيل حسب نوع القانون والظروف السياسية والقانونية.