يهتم اإلطار المفاهيمى إلعداد وعرض التقارير المالية والصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
 الدولية بالقوائم المالية ذات الغرض العام،  ويطبق على القوائم المالية لكافة الوحدات االقتصادية 
 التجارية والصناعية ومنشآت األعمال،  وتلبى هذه القوائم المالية احتياجات شريحة واسعة من 
  ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي (8 IAS (بعنوان " السياسات المحاسبية " من 
  وتعنرض اإلطنار المفناهيمى لمجلنس معنايير المحاسننبة الدولينة إلننى مجموعنة مننن االنتقننادات 
 2002;  Booth,  2003; Walker,  وتنقيحنه تحديثنه بضنرورة والندعوة
 Benston et al. 2007;  Ohlson et al.  فقد انتقد (2003) Booth اإلطار المفاهيمى بأننه إطنار مفناهيمي غينر متسنق،  ومنن ثنم فقند 
 ترتنب علينه معنايير محاسنبية غينر متسنقة. المفناهيمى غينر متسنق ممنا ترتنب علينه انحنراف وضنع المعنايير المحاسنبية الدولينة عنن اإلطنار
 المفناهيمى. غير كافي وغير مالئم مع األدوات المالية على سبيل المثنال ممنا أدى إلنى انحنراف المعنايير عنن 
  وتشنكك 2003) Walker )حنول دور اإلطنار المفناهيمى كأسناس منطقني 
 وفكري متماسك لوضع المعايير المحاسبية في المستقبل.  ويشننير (2003) Newberry أنننه ال ينبغنني توقننع إطننار مفنناهيمي ومعننايير محاسننبية يننتم 
 ا لتغير بيئة التقارير بصنورة مسنتم
 عملية وضع المعنايير،  إذ يسنتخدم مجلنس معنايير المحاسنبة الدولينة اجنزاء منن اإلطنار المفناهيمى 
 غير المتسق لتبرير قرارات وضع المعايير الفردينة،  ومنن ثنم فنإن مجلنس معنايير المحاسنبة الدولينة 
 ال يسعى بالضرورة إلى التماسك واالتساق بين إطاره المفاهيمى ومعايير التقرير المالي الدولية.  ومن ناحية أخرى،  ينتقد (2007) Street and McGregor مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 بأننه قند تعامنل منع القضنايا المحاسنبية فني سنياق إطنار مفناهيمي قنديم ال يعكنس التفكينر الحنالي
 للمجلنس بسنبب الفشنل فني إعنادة النظنر ومراجعنة إطنار ه المفناهيمى بشنكل مسنتمر.  ووفقنا Dean
 واضعي المعايير قد ركزت على شرح الممارسة الحالية بدالً من تطوير المفاهيم التي تتوافق معها
 المعنايير الجديندة.  ويندعم هنذا النرأي (2009) Brien`O إذ ينرى أن المرحلنة األولنى منن تطنوير
 اإلطنار المفناهيمى منن قبنل مجلنس معنايير المحاسنبة الدولينة ركنزت علنى أهنداف القنوائم المالينة 
 والخصننائص النوعيننة للمعلومننات المحاسننبية، وتقييم االدارة وإمكانية االعتماد،  ولم تدعم اتجاه المجلس نحو وضع المعايير.  و في سياق أخر،  تناولت دراسة (2017) . al et Brouwer تقييم اإلطار المفاهيمى السنابق 
 في ضوء دوره في وضع المعايير المحاسبية، لم يطبنق باسنتمرار وباتسناق تعريفنات ومعنايير االعتنراف باألصنول وااللتزامنات الموجنودة باإلطنار
 المفناهيمى السنابق عنند وضنع المعنايير،  ممنا ترتنب علينه عندم وجنود أسناس منطقني و فكنري ثابنت 
 ومتسق في وضع المعايير،  وبالتالي انحراف معايير التقرير المالي الدولية عن اإلطار المفاهيمى
  فهنناك مجموعنة منن تلنك المعنايير تمننع االعتنراف بنالبنود أو 
  رغنننم أن هنننذه البننننود تفننني بتعرينننص األصنننل أو االلتنننزام ومعنننايير االعتنننراف الموجنننودة 
  وعلنى العكنس هنناك معنايير تتطلنب االعتنراف باألصنول أو االلتزامنات و التني
 من غير المحتمل أن تفي بتعريفات األصول أو االلتزامات.  فعلي سنبيل المثنال،  بالنسنبة األصوو 
  فوفقنا للمعينار المحاسنبي الندولي (16 IAS (بعننوان "االصنول الثابتنة" يجنب االعتنراف 
  وبالتنالي قنام مجلنس 
  و منع ذلنك،  فنإن األصنول التني ينتم الحصنول عليهنا بموجنب عقنود االيجنار ال 
  وبالتننالي لننم يننتم 
 المحاسبة عن بعض األصول المؤجرة كأصول،  ولكن يتم تصنيص غالبية عقود االيجار باعتبارها 
 عقنود ايجنار تشنغيلي وال ينتم االعتنراف بهنا فني الميزانينة العمومينة،  فني حنين أن معينار المحاسنبة 
  وبالتنالي نجند أن هنناك 
 المفاهيمى،  اذ تكون نتيجة لحدث ماضي، ومننن المتوقننع أن تحقننق منننافع اقتصننادية مسننتقبلية مننن اسننتخدام األصنل،  وبننالرغم مننن ذلننك فننإن 
 ومن ثم ال يتوافق المعيار مع اإلطار المفاهيمى (2003 , Booth(.  وفيما يتعلق ب األصول غير الملموسة،  وفقا
 تحقق منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة وهذا يتوافق مع اإلطار المفاهيمى لمجلس معايير 
 المحاسبة الدولية.  فإن متطلبات المعيار الدولي (3 IFRS (بعنوان "اندماج األعمال" يتم تضمين 
 العديد من المتطلبات التي قد تؤدى إلى االعتراف باألصول غير الملموسة والتي ال تفي بمعايير 
  وعلى العكس يتم استبعاد األصول غير الملموسة والتي تفي 
  إذ ال يسمح عموما غير الملموسة المتولدة داخليا بموجب ً باالعت ارف باألصول
 مثل الشهرة المتولدة داخليا
 Penman(.  ومع ذلك،  فقد تم انتقاد عدم االعتراف 
 بالعديد من األصول غير الملموسة (2005 , Oliver and Walker;  2003 , g.e (إذ 
 تؤكد الدراسات السابقة أن قيم األصول غير الملموسة مالئمة التخاذ القرارات االستثمارية،  وأن 
 عدم االعتراف بمجموعة واسعة من األصول غير الملموسة يترتب عليه عدم تماثل المعلومات 
 ويؤثر على المقدرة التقييمية للقوائم المالية (2004 , Eckstein(.  وهكذا يمنع المعيار 
 38 IAS (االعتراف باألصول غير الملموسة التي ا و
 يتم انشاؤها داخلي التي تفي بتعريص 
 األصول.  و في الوقت نفسه تتطلب معيار التقرير المالي الدولي (3 IFRS (االعتراف بنفس 
 النوع من العناصر عند اقتناءها،  حتى لو لم تستو في معايير االعتراف باإلطار المفاهيمى 
 لمجلس معايير المحاسبة الدولية.  وفيما يتعلق باألصول المالية،  وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (39 IAS(
 بعنوان " االدوات المالية "،