وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن يقال فيه : إنه قول موزون مقفى يدل على معنى فقولنا و قول ،  دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر ،  وقولنا : مقفي : فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع ،  وقولنا : يدل على معنى : يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على معنى ،  فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئاً على هذه الجهة لأمكنه وما تعذر عليه .  وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال ،  إذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان ،  وحدوده بينهما تسمى الوسائط ،  وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما يقصد الطرف الأجود ،  فإن قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنها ،  إذ كان الشعر أيضاً جارياً على سبيل سائر الصناعات ،  فإذا قد صح أن هذا على ما قلناه فانذكر صفات الشعر الذي إذا اجتمعت فيه كان في غاية الجودة ،  ليكون ما يوجد من الشعر الذي اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمى شعراً في غاية الجودة ،  وما يوجد بضد هذه الحال يسمى شعراً في غاية الرداءة ،  فإن سبيل الأوساط في كل ما له ذلك أن تحد بسلب الطرفين ،  والمز الذي هو وسط بين الحلو والحامض إنه لا حلو ولا حامض
 ومما يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معرضة للشاعر ،  من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ،  إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ،  والفضة للصياغة وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى - كان من الرفعة والضعة ،  أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة . ومما يجب تقديمه أيضاً أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين ،  إذا أحسن المدح والذم : بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته .  وإنما قدمت هذين المعنيين لما وجدت قوماً يعيبون الشعر إذا سلك الشاعر هذين المسلكين: فإني رأيت من يعيب أمرأ القيس في
 فمثلك حبل قد طرقت وموضع.  وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه ،  وذلك قوله في موضع :
 تملأ بيننا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع و ري 
  وأطرى في موضع آخر القناعة وأخبر عن اكتفاء الإنسان بشبعه وريه .  لم ) [ طريق ]
  إلا أنه زاد في أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر ،  وذلك أنه قال في أحد المعنيين :
 فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال
 ولكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة لشيء ،  وهو (1) قوله : لكني لست أسعى لما يكفيني ولكن لمجد أؤثله ،  فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باليسير متوافقان في الشعرين ،  ولا تنسخه وأرى أن هذا العائب ظن أن امرأ القيس قال في أحد الشعرين : إن
  وفي الآخر : إنه لا يكفيه .  ولا ذهب إليه ،  ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه لم يكن عندي مخطئاً ،  ولا في معنى ملكه في كلمة واحدة أيضاً لم يجر مجرى العيب ،  إذ كانت علامات .  فإنه ليس
 يتنازع في ذلك . وإذ قدمت ما احتجت إلى تقديمه فأقول :
 وكان هذا الحد مأخوذاً من جنس الشعر العام له وفصوله التي
 عن غيره ،  لأن الإنسان مثلاً يحد بأنه حي ناطق ميت ،  فحي بمعنى الحياة التي هي جنس الإنسان الموجود فيه ،  وكذلك معنى النطق الذي هو فصله مما ليس بناطق موجود فيه ،  وهو التخيل والذكر والفكر ،  ومعنى الموت الذي في حد الإنسان وهو قبول بطلان الحركة ،  وكذلك أيضاً معنى اللفظ الذي هو جنس الشعر موجود فيه ،  فإن كان ذلك كما قلنا فالشعر إنما هو ما اجتمع من هذه الأسباب التي يحيط بها حده ولما كان كل مجتمع وكل مؤلف من أمور ،  فالأمور مؤلف من بعضها مع بعض ،  يزيد عددها فيه وينقص على حسب كثرة الأمور وقلتها ،  وأن يكون تعديد هذه التأليفات إذا استوعب وأضيف إلى ذلك عدة الأسباب المفردات من غير تأليف ،  فقد أتي على جميع الأسباب التي يجب الكلام فيها من أمر الشعر فأقول :
 إنه لما كانت الأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر على ما قدمنا القول فيه أربعة ،  وهي : اللفظ ،  والوزن ،  والتقفية وجب بحسب هذا العدد أن يكون لما ستة أضرب من التأليف ،  إلا أني وجدت اللفظ والمعنى والوزن تأتلف ،  ولها دلالة على معنى لذلك اللفظ أيضاً ،  والوزن شيء واقع على جمع لفظ الشعر الدال على المعنى ،  فإذا كان ذلك كذلك فقد انتعلم تأليف
 الثلاثة الأمور الآخر ائتلاف القافية أيضاً .  إذ كانت لا تعدو أنها لفظة
 كسائر لفظ الشعر المؤتلف مع المعنى ،  وليس الترتيب أن لا يوجد للشيء تال يتلوه ذاتاً قائمة فيه ،  فأما من جهة ما تدل عليه فإن ذلك تأليف معنى إلى ما يتألف ،