إن الجريمة الدولية هي أساس قيام القانون الدولي الجنائي، بحيث ظهر هذا الفرع من القانون الدولي بعد ارتكاب جرائم الحرب التي هزت العالم و تطورت مع تطور الجرائم الدولية في يوغسلافيا ورواندا وانتشارالإرهاب الدولي، بحيث سعت قواعد هذا القانون إلى الإلمام بكل الجرائم الدولية، وفقا لمبدأ الشرعية والمرتبط بالقانون الجنائي سواء كان داخلي أو دولي . وعليه سوف نسلط الضوء على ماهية الجرائم الدولية وخصائصها و أنواعهاتعريف الجرائم الدولية كجريمة العدوان مثلا، ولا تنحصر هذه المصالح المحمية في العلاقات بين الدول فحسب، فقد أقر المجتمع الدولي ضرورة حماية الإنسان أيضا وذلك بتجريمه أعمال القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد ، وكل اضطهاد مبني على أسباب  كما يحمي القانون الدولي الجنائي كل ما من شأنه أن يحط بكرامة الإنسان كالتعذيب والمعاملة السيئة والاعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحربب. خصائص الجرائم الدولية 1- الخطورة : جاء في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة و المؤرخ في 03/03/1950  إعطاء وصف للجريمة الدولية كالتالي: "يبدو أن هناك إجماعا حول معيار الخطورة فالأمر يتعلق بجرائم تمس أساسا  المجتمع البشري نفسه ، " ومن هنا تظهر خطورة الجريمة إما من طابع الفعل المجرم أو من اتساع آثاره أو من الدافع لدى الفاعل ، كما تظهر خطورتها الجسمية في أنها تعرض حفظ  السلام والأمن الدوليين للخطر كما تخل بهما استبعاد قاعدة التقادم في الجرائم الدولية  يعرف التقادم الجنائي على أنه تلك الوسيلة للتخلص من آثار الجريمة أو من الإدانة الجنائية بتأثير مرور الزمن و هو يمثل وسيمة انقضاء الحق في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، فالتقادم يؤدي إلى سقوط حق الدولة  في ملاحقة الجاني إما بانقضاء حقها في محاكمته و إما  بسقوط حق في توقيع العقاب عليه وحتى يتم تأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ولتأمين تطبيقه عالميا تبنت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الإنسانية عام  1968 و النافذة  عام 1970  تسليم مرتكبي الجرائم الدولية : تسليم المجرمين هو عبارة عن آلية قانونية للتعاون الدولي من أجل قمع الجريمة سواء كانت داخلية أو دولية، يتم بين دولتين تسمى الأولى الدولة الطالبة التي تسعى لاسترداد المتهم لمحاكمته، أو توقيع الجزاء الجنائي عليه وتسمى الثانية بالدولة المطالبة وهي التي يكون الشخص المطلوب تسليمه موجودا على أراضيها، فتقوم بإلقاء  القبض عليه تحفظيا، بمعرفة سلطاتها الأمنية و القضائية تمهيدا لتسليمه للدولة الطالبة