ظهرت هذه النظرية في قضاء مجلل الدولة ال رنسي و التي من خلالها اجاز القلضلاء االداري للإلدارة 
 ان تعيد التوازن لعقد إداري فقده ب عل ظروف طارئة ،  تحت رقابة القاضي االداري الذي يتلأكلد ملن ان 
 هناك دواعي جدية من المصلحة العامة تبرر المسال بالعقد.  للحصول على الطاقة الكهربائية كانت البلديات تلعلتلملد علللى علقلود ابلرملتلهلا ملد 
  و هلو 
 الحجري بالغاز رغم التكاليف االضافية التي ي رضها .  القضاء االداري اجاز هذا المسال بالعقد االصلي 
 العتبارات المصلحة المرتبطة بالح اظ على البيئة ، عرضت مسائل مشابهة على محكمة النقض ال رنسية تتعلق بعقود بين خواص فرفضت المحكملة اللعللليلا 
 المسال بالعقد عمال بالقاعدة الشهيرة العقد شريعة المتعاقدين ""pact sunt servanda و ملا يلتلرتلب 
 ""l'intangibilité du contrat
  نص على هذه النظرية في اللملادة 229
 ال قرة الثالثة ،  بقولها بعد النص على القاعدة المعروفة بالعقد شريعة المتعاقدين في المادة 221 :
 "غير ان إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسد توقعها و ترتلب علللى حلدوثلهلا ان تلنل ليلذ 
 االلتزام التعاقدي ،  و ان لم يصبح مستحيال ،  صار مرهقا للمدين بحيث يلهلدده بلخلسلارة فلادحلة ،  جلاز 
 للقاضي ،