الحقيقة ان الجريمة الاقتصادية و المالية ليست وليد عصرنا ،  و اتخدت اشكالا مختلفة حسب كل مرحلة تاريخية عرفتها الأنظمة الاقتصادية و التجارية في العالم .                                              
  و تعاقب جزائيا على مخالفتها . كما في الحضارة الفرعونية التي يرى البعض انها كانت اول ارض في التاريخ عرفت على استخدام قانون العقوبات الاقتصادية ،  و كانت مصر اول منعرف نظاما ضريبيا ، و الحضارة الرومانية التي وجدت تشريعات اقتصادية في العهد الإمبراطورية الرومانية التي كانت تجكع مختلف الملل و الأعراف من مواطنين و أجانب ،  و استخدام منصبر البريةتر حاكم المقاطعة ،  و هو نظام يستهدف محاربة الانحراف و تتبع المخالاف قصد تطهير المجتمع كنها ،  منع الإحتكار واقع العيش و تطفيف في الميزان . و في العصر الحديث شهدت فرنسا العديد من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية مند عامي 1311 و 1312 تحت حكم فليب لوبيل حيث صدرت قوانين تقضي بحظر تصدير الحبوب الغدائية مقترنة بعقوبة بدنية و مالية ,  و في عام 1505 صدر قانون يعاقب بالغرامة على الأشخاص الدين يبيعون السلعة بسعر يجاوز الحد الأقصى للأسعار ،  و في عام 1967 صدر قانون يعاقب من يخزن مادة القمح لمدة تزيد عن سنتين مقترنا بعقوبة مصادرة المحصول  و النفي الى الغابات .  و في عام 1757 صدر مرسوم يحضر تصدير الحبوب و الفواكه .  و بعد الثورة الفرنسية صدر قانون 1793 يعاقب على حبس سلعة ضرورية دون بيعها للناس بعقوبة الإعدام . حيث بدا الاهتمام بالجريمة الاقتصادية مند القرن التاسع عشر ،  حيث بدات النصوص القانونية دات الطابع الاقتصادي و المالي تأخد مكانها في التشريعات الجنائية ،