حيث إن كل عملية ادارية هي عملية تحمل احتمالات متعددة و متنوعة بمعنى  انه يمكن ان يرد عليها تعديلات اثناء التنفيذ او وقف الأشغال او تأجيلها لأسباب تتعلق بالصالح العام لذلك كان هناك ملاحق تحقق ذلك مع اشتراط وجود أوامر خدمة تبرر وجودها  إن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  وقد تم تبليغ المدعى  بهذا بتاريخ 30/04/2024 واعيد له مشروع الملحق رقم 03 بجميع نسخه .   ( وثيقة رقم14)
        و عليه ان عملية الاستلام النهائي للمشروع،          حيث ان توقيع مكتب الدارسات على وضعية الأشغال العامة و النهائية لا ينشئ حقا في التسديد المالي للمقاولة دون وجود امر بالخدمة و بعد الاستلام النهائي حيث ان سلطة المصلحة المتعاقدة في الإمضاء هي التي تمنح وضعية الأشغال ضرورة التسديد . 000. 00 دج كتعويض عن الضرر المزعوم  و غير مثبت  الأمر الذي يعد تقديرا واهيا ولا يوجد علاقة سببية بين الفعل المنسوب للإدارة و الضرر نفسه ذلك ان قيمة المبلغ المطلوب مبالغ فيها و غير مؤسس قانونا و يعتبر اثراء على أموال الدولة بدون سبب .