المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة تمتع برؤية واضحة وشاملة للتطوير والتحديث.
 أُنشئت أجهزة رقابة مالية وإدارية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
 مع إقرار دستور معدل يعزز النظام البرلماني واستقلال القضاء وتم إجراء انتخابات بلدية ونيابية لتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم.