و زودهم بالعلوم والمعارف في مجالات مختلفة،  ترجع الى مجهودات من يطلق عليهم المجتمع "بالمتفوقين"،  وهم في العادة قلائل مقارنة بالأشخاص العادية و ما توصلت إليه المجتمعات من تطور ورقي يعود هذه الفئة،  ونتيجة لتقدم الحياة وتعقدها وحاجة المجتمع لمواكبة متطالبات العصر الحالي،  فرض عليها هذا الإهتمام بفئة المتفوقين دراسيا وبتكريس الجهود لتمكينهم وتنمية قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم بالشكل الذي يتيح لهم الفرص للابتكار والإبداع.  لابد من استثمارها ورعايتها بهدف توجيهها لخدمة المجتمع وتطويره والتفوق الدراسي هو بلوغ أعلى المراتب في شتى النواحي والميادين فيه تتحقق المصالح الخاصة للفرد ويعود بالفائدة على المجتمع. ويشكل التمكين التعليمي للمتفوقين أحد أهم التحديات الأساسية التي تواجه النظام التعليمي في البلاد كونه عملية شاملة تهدف الى تعزيز قدرات ومهارات الطلاب المتفوقين،  والاستثمار فيهم من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. أما عن التجربة الجزائرية في مجال تمكين المتفوقين ورعايتهم فقد واجهت هذه التجربة صعوبات كثير من أجل إرساء المنظومة التربوية بالنسق المطلوب،  وتتجلى هذه الصعوبات في بطء الانتقال بالمعطيات النظرية الى حيز التطبيق وعدم قدرت المؤسسات التربوية على إدخال تعديلات عميقة في هذا المجال بالسرعة والنجاعة المطلوبة،  ما جعل المنضومة التربوية غير قادرة على القيام بدورها في ارساء معالم النهضة الحقيقية للدولة. لكن هذا لا يعني أن الدولة الجزائرية لا تعمل على تمكين فئة المتفوقي دراسيا ونلمس ذلك في الجهود المبذولة المتمثلة في إنشاء مدارس خاصة بالمتفوقين مثال على ذلك ثانوية المتفوقين في الرياضيات بالقبة
 - العمل على تطوير مناهج تعليمية مخصصة. -تقديم منح دراسية ودعم مادي ومعنوي للطلاب المتفوقين من أجل مواصلة دراستهم داخل وخارج الوطن.