كما إن هده السياسات التوسعية المتبعة ترتب عنها بعض الانعكاسات السلبية أثرت فيما بعد علي النمو الاقتصادي،  وقد سمحت هذه الإجراءات المتخذة في ظل ظروف دولية ملائمة ارتفاع أسعار النفط بتحقيق نتائج لا باس بها وكان أداء النمو الاقتصادي قد تحسن وتم تحقيق نسب لا باس بها من النمو وصلت إلي حدود 5 بالمئة خلال النصف الأول من الثمانينيات انهيار أسعار النط في النصف الثاني من الثمانينيات التي كانت تمثل 98 بالمئة من الصادرات الجزائرية حدث اکبر انهيار اقتصادي في الجزائر مؤديا إلي خلل مزدوج في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات وأصبح الاقتصاد الجزائري يعاني من خلال هيكلي كبير ولم يستطيع التقويم والتعديل ،  وبالتالي تعثر مرة آخرة أداء الاقتصاد وأصبحت لأول مرة معدلات نمو الاقتصاد تتسم بالسلبية بعد مرحلة هامة من التطور في مجال النمو.