يتناول هذا النص تاريخ علم الإجرام، بدءاً من تصورات مبكرة غير علمية اعتبرت المجرم مسحورا أو شاذاً، إلى ظهور المدرسة الجغرافية (Guerry وQuetelet) التي ركزت على العوامل الاجتماعية، ثم المدرسة الاشتراكية (ماركس وأنجلز) التي ربطت الإجرام بالنظام الرأسمالي.  انتقل علم الإجرام لمرحلة علمية مع المدرسة الوضعية الإيطالية (لمبروزو) التي قدمت تفسيراً بيولوجياً، متبوعاً باهتمام متزايد بعلم الاجتماع الجنائي ودوره في فهم البيئة الإجرامية.  يتطلب البحث العلمي في علم الإجرام دراسة الجاني وبيئته، وكيف يمكن للسياسات الاجتماعية الوقاية من الجريمة.  تطوّر العلم عبر جمعية دولية ومؤتمرات، وأصبح الاهتمام بالجاني ورفاهيته أمراً أساسياً.

يتضمن النص صعوبة تحديد تعريف موحد لعلم الإجرام، حيث تتنوع التعاريف بحسب منظور الباحثين.  يُعرّف البعض علم الإجرام بأنه دراسة الجريمة كظاهرة، بينما يراه آخرون دراسة أسبابها ونتائجها.  كما يبرز النص فروع علم الإجرام: علم طبائع المجرم (البيولوجيا الجنائية)، علم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، مع شرح موجز لكل فرع.

يركز موضوع علم الإجرام على الجريمة والمجرم، مع اختلاف في تصورهما بين القانون الجنائي وعلم الإجرام. يعرّف القانون الجريمة قانونياً، بينما يراها علم الإجرام من منظور اجتماعي أوسع، شاملاً الأفعال الضارة بمصالح الجماعة.  يُناقش النص مفهوم "الجريمة الطبيعية" مقابل "الجريمة الاصطناعية"، مع إبراز حدود كل مفهوم.  أما المجرم، فيُعرّف قانونياً بأنه من أُدين قضائياً، بينما يشمل تعريفه في علم الإجرام من ارتكب سلوكاً مجرماً، بغض النظر عن الحكم القضائي.

أخيراً، يتناول النص مكانة علم الإجرام ضمن العلوم الجنائية، مُبرزاً اختلاف وجهات النظر بين تصنيفات متطرفة (إما إدراج كل العلوم الجنائية ضمن علم الإجرام أو العكس) وتصنيفات ضيقة.  يُناقش النص علاقة علم الإجرام بعلم التحقيق وعلم العقاب، مُبيّناً أوجه التمييز والتشابه بينها، بالإضافة إلى دور السياسة الجنائية في معالجة الإجرام.