تفيد الوزارة بأنها قامت بتحديد الفروقات بين سجل الأصول والقوائم المالية،  كما تؤكد الوزارة أنه سيتم تحديث سجل الأصول ليشمل الحد الأدنى من البيانات المطلوبة للأصول الثابتة وغير الملموسة،  بما يضمن دقة احتساب الإهلاك وسلامة القيمة الدفترية.  وجار حاليًا اختباره واستكمال متطلبات تفعيله وربطه بالنظام المحاسبي،  بما يتيح توحيد تسجيل بيانات الأصول،