من اهم الخطوات للإصلاح السياسية النقدية هو تثبيت سعر الصرف العادل لضمان استقرار سعر الصرف ومنعه من تذبذب في سوق السوداء لضمان استقرار الاسعار للسلع والخدمات،  وايضا تقليل من استنزاف لعملة الأجنبية. يكون ذلك بقرار علني من مصرف ليبيا المركزي بتثيت سعر الصرف عند 6 دينار لكل دولار مؤقتا،  ويتم استبدال العملة القديمة بأخرى الجديدة،  ويصبح دينار الليبي الجديد يعادل 10 دينار الليبي القديم، بسعر الصرف الجديد يحقق رغبة كل الليبيين في تقوية دينار الليبي امام العملات الأجنبية وبذلك يصيح دينار الليبي رابع اقوى عملة في العالم،  وايضا سيتحقق استقرار الاسعار من السلع والخدمات بشكل دائم من اجل تعزيز ثقة المواطنين الاقتصاد الليبي،  وتحسين السياسية النقدية و توفير السيولة من خلال استبدال العملة القديمة بعملة دينار الليبي الجديد بما يعادل 8. 5 مليار دينار بما يوازي ضعف قيمة السيولة الحالية وبتكلفة وتقدر حوالي 130 مليون دولار فقط،  تعزيز ثقة المواطنين بالمصارف التجارية. ومن اهم الأهداف الاصلاح السياسية النقدية هو تقليل من حجم سوق السوداء وتقليل استنزاف للنقد الاجنبي،  ذلك بحد من مضاربة في سوق السوداء فيما بين 9% او 0. 65 دينار لكل دولار في افضل الاحوال وبما لا يتجاوز 17% او بقيمة 0. 7 دينار لكل دولار في سوق السوداء في اسوء الاحوال،  بذلك سيترجح ما بين 0.  وايضا حوالات المصرفية للمقيمين الاجانب وفتح الاعتمادات المستندية وبطاقة تجار الصغار بكل حرية وبدون القيود،  مع وضع ضريبة على النقد الاجنبي بقيمة 1%   سواء للمواطنين وللمقيمين الاجانب وايضا الاعتمادات المستندية وبطاقة تجار الصغار وغيرها،  وتتوزع الاستخدامات للنقد الأجنبي فيما بين الأغراض الشخصية والحوالات للمواطنين حوالي 1.  وحوالات للأجانب المقيمين حوالي 5 مليار دولار،  والاعتمادات المستندية وبطاقة تجار الصغار حوالي 11 مليار دولار،  واستخدامات الدولة حوالي 4.  ستقل الى 24 مليار دولار في السنوات القادمة. مع تغيير سعر الصرف يضمن رفع الدعم بكل سلاسة بأسعار مقبولة والذي يودي تلقائيا الى رفع الدعم بنسبة 40%،  وكل ذلك ضمن شبكة الامان الاجتماعي،  وبالإضافة الى برنامج التأمين الصحي الشامل وكل ذلك يؤدي الى رضى للمجتمع الليبي، من اول الخطوات نحو الاصلاح السياسية المالية هو اقرار خطة هيكلة الاقتصاد الليبي من بعد اصلاح سياسة النقدية،  وذلك بإقرار قانون ميزانية الموحدة لدولة ليبيا ويكون صادر من سلطة التشريعية،  مع التزام بالقانون بعدم صرف بما لم ينص عليه في الميزانية العامة او بما يفوق إيرادات الحقيقية للحكومة وفق لقانون الليبي،  ويتم دعم لقطاع العام بشكل نقدي ضمن الميزانية العامة كشركة العامة الكهرباء او المؤسسة الوطنية للنفط او غيرها. بالإضافة لكل ذلك هو ضمان لجلب الضرائب بشكل الافضل نظرا كل قيم الضريبية والغرامات والرسوم وغيرها تعمل وفقا لقوانين لسنة 2010،  بذلك يضمن تغطية بما لا يقل عن 10% من الميزانية العامة.   
 كل ذلك من اجل هيكلة النظام الاقتصادي الليبي وتطوير سياسة اقتصادية شاملة يجب توجه نحو الاقتصاد الحر من تحسين بنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية،  ومع تحسين تحصيل الجمركي والضريبي لزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة الإدارية،  بالإضافة الى دعم الصناعات المحلية وتعزيز الاستثمارات،  لجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة.