ترفع دعوى الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) من المفتقر المدعي على المثري المدعى عليه وتنتقل الدعوى إلى الخلف العام إذا توفى أحد طرفيها.  وإذا تعدد المثرون أو المفتقرون فلا تضامن بينهم في المطالبة (تضامن إيجابي) أو في
 الالتزام بالتعويض (تضامن سلبي) ولقد حدد القانون العماني مقدار التعويض الذي يلتزم به المثري أي من كسب مالاً بلا سبب بأن يرد المال الذي اكتسبه إن كان قائماً،  وذلك طبقاً للمادة ۲۰۲ من قانون المعاملات المدنية.