إذا كان إعمال قواعد قانون الإجراءات الجنائية يمثل قيداً على حقوق وحريات الأفراد وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق التي قد يستلزم تطبيقها تقييد الحرية والمساس بصفة عامة بحقوق الأفراد ،
 وكانت الدساتير في كافة دول العالم قد اهتمت بشكل أساسي بحماية حريات وحقوق الأفراد ،