تكمن المشكلة في وجود فجوة وتناقض في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة؛  حيث يُعترف بأهليتها الكاملة في الرواية والعبادة والمال،  بينما توجد تحفظات أو منع في مجال الولايات العامة (السياسة)،  مما أدى إلى جدل فكري حول مدى اتساق هذه الأحكام مع المقاصد العامة للشريعة والواقع المعاصر.