يشكل الاغتراب المتحفي موضوعاً مثيراً للجدل في عالم المتاحف، مما يدل على أهمية هذا الإجراء في إدارة المجموعات المتحفية. حيث قام مدير متحف متروبوليتان للفنون ببيع بعض لوحات المتحف لشراء لوحة أخرى. إلا أن ممارسة بيع المقتنيات المتحفية موجودة منذ تأسيس المتاحف. يشير مفهوم الاغتراب في عالم المتاحف إلى إزالة التحفة الفنية من سياقها الأصلي، مما يؤدي إلى فقدان وظيفتها الأصلية ووضعها في سياق جديد هو متحف. هذا الاغتراب يهدف إلى توثيق تاريخ التحفة وعرضها على الجمهور. فإن هذا الاغتراب يفتح الباب أمام عدة احتمالات لمستقبل التحفة بعد عرضها في المتحف، يمكن أن تظل التحفة الفنية ضمن قطاع المتاحف حتى بعد الاغتراب، بشرط أن ينتقل ملكيتها إلى متحف آخر أو مؤسسة حكومية. يتم تدمير التحفة بشكل نهائي. تتباين التشريعات واللوائح المتعلقة بالاغتراب المتحفي بشكل كبير بين الدول. بعض الدول تفرض قيودًا صارمة على بيع المقتنيات الثقافية، بينما تسمح دول أخرى، وقد شهدت العديد من الدول نقاشات واسعة حول هذا الموضوع، تهدف التشريعات واللوائح المتعلقة بالاغتراب المتحفي إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على التراث الثقافي وحماية حقوق المؤسسات المتحفية في إدارة مجموعاتها. تتعدد الأسباب التي تدفع المتاحف إلى التخلص من بعض مقتنياتها، وأسباب تتعلق بالحفظ تعتمد على تقييم قيمة المقتنيات العلمية والتاريخية، حيث يتم التخلص من المقتنيات التي لا تتوافق مع سياسة المتحف أو التي لا يمكن عرضها. كما توجد أسباب مالية تتعلق بالحاجة إلى توفير الأموال لتمويل عمليات شراء جديدة أو تغطية نفقات الصيانة. تختلف القوانين واللوائح التي تحكم هذه العملية بين الدول، تحكم هذه العملية مبادئ عامة، تطور النقاش حول التخلص من المقتنيات، لتسهيل إجراءات نقل المقتنيات المتحفية، يجب الالتزام بعدة مبادئ لضمان أن تتم العملية بشكل قانوني وشفاف. تعتبر **القوانين المحلية** العامل الحاسم، حيث تخضع عملية النقل للقوانين التي تختلف من دولة لأخرى، وتحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان شرعية النقل. يبقى **مالك المجموعة** هو صاحب القرار النهائي بشأن نقل المقتنيات، ثالثًا، يجب أن يكون **الحفاظ على المقتنيات** هو الدافع الأساسي للنقل، خاصة المانحين، خامسًا، إذ يجب على المتاحف إجراء تحقيقات دقيقة لضمان أن المقتنيات لا تخضع لنزاعات ملكية أو قانونية. يجب أن تتم عمليات نقل المقتنيات بطريقة قانونية وشفافة، بل يجب دائمًا أن يأخذ في الاعتبار سياق جمع وإدارة القطع ضمن المجموعات العامة.