2-1 أهداف اإلصالحات الجمركية الجزائرية: ت وضع برنامج إلصالح وعصرنة إدارة الجمارك م - تكييف إدارة الجمارك مع مختلف التحوالت - رفع أداء المرفق العام الجمركي عبر تشريع وتنظيم جمركيين أكثر حيادية في أثارهما وأكثر تسعى إدارة الجمارك من خالل تطبيق وتنفيذ برنامج اإلصالح والعصرنة إلى تحقيق األهداف األساسية  تطوير الدور االقتصادي والشراكة  تطوير الموارد البشرية والتكوين؛  عصرنة وسائل العمل ومناهج التسيير. بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 45 المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017 2-2 االستراتيجيات المتبعة لإلصالح الجمركي الجزائري: إن عملية إصالح وتحديث اإلدارة الجمركية تعود ولقد جسدت هذه األخيرة كل الظروف المالئمة من خالل تعبئة الموارد والسهر على تنفيذه، ولكنه طور اإلنجاز، البرنامج السابق بمثابة أرضية له، بحيث يتضمن عمليات إصالحية جديدة أخرى من شأنها أن تجعل من إدارة الجمارك مواكبة لمختلف التطورات الحاصلة على المستوى العالمي باإلضافة إلى تسهيل وزيادة في تحرير التجارة الخارجية. 2-2-1 إصالحات الجمركية المتعلقة بقانون الجمارك والتنظيم: تتمثل اإلصالحات الجمركية المتعلقة بقانون وتنظيم وسير المصالح، وكذا مختلف التسهيالت الجمركية المقدمة من طرف إدارة الجمارك والتي تعتبر مولدا للتنافسية مجال التصدير. أوال: قانون الجمارك :ولقد تمثلت مختلف اإلصالحات 1 . القيام بعدة نشاطات تهدف إلى المزيد من التوضيح إلجراءات المنازعات ولضمان طرق الطعن للمستعملين والتقليص إلى حد أقصى من السلطة 2 . تخفيف الهياكل المركزية من خالل عدم مركزة وأخيرا وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المنازعات تحصيل الغرامات 7 والعقوبات المالية وكذلك تقييم أداء المصالح ثانيا: تنظيم المصالح :قامت المديرية العامة للجمارك أو تخص إعادة تنظيم لهيكلها التنظيمي، حيث تم ذلك بواسطة ما  إعادة تنظيم اإلدارة المركزية بما فيها المفتشية  تحديد مهام مدراء الدراسات والمصادقة على التقسيم  فيما يخص إعادة تنظيم المراكز الوطنية، إعادة تنظيم المركز الوطني لإلعالم واإلحصائيات CNIS( حيث استخدمت ثالثة أوراق، كما أنه طبق هذا النظام في ميناء الجزائر في 18 سبتمبر 2004 والذي عمم من عمليات التجارة الخارجية. الجمركية تم القيام بالعمليات أو اإلجراءات التسهيلية الواسعة 8 التالية "كيوتو" فيما يخص تسهيل وانسجام األنظمة قانون الجمارك؛  التوقيع على اتفاقية شراكة لتبسيط وتسهيل والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في 04 مارس 2010 ، وهذا في إدارة الجمارك إجراءات تهددف إلى مسايرة  تقييم االحتياجات في مجال تسهيل المبادالت بالتعاون مع الهيئات المعنية بعمليات التجارة مطويات( تسمح لهم بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم؛ موجهة الستقبال الحاويات العالقة )مستودعات 4 . الجمركة عن بعد والفحص لدى المتعامل؛ بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 46 المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017 2-2-2 - اإلصالحات الجمركية المتعلقة بالتقنيات الجمركية الجمركية والرقابة في العمليات التي تم القيام بها من أجل ومكافحة التقليد باإلضافة إلى اتفاقيات التعاون الدولي والثنائي. لقد تم إنجاز عدد من العمليات االستراتيجية الرامية إلى تدعيم أعمال الرقابة الجمركية على الرسوم وعلى مراقبة االمتيازات الجبائية، خاصة على مستوى الجوانب التالية: 1 )جانب التعريفة الجمركية: من بين اإلصالحات التي المنسقة كبديل عن التعريفة الجمركية السابقة والتي تعتمد كما 2002-2010 )والالمركزية اإلجراء الخاص بطلب المعلومات عن التصنيف  إعداد مذكرات حول تفكيك التعريفة الجمركية في إطار اتفاق المشاركة مع  توحيد التعريف القانوني للتعريفة الجمركية في إطار مشروع قانون الجمارك. بالقيمة لدى الجمارك نظرا ألهمية هذه األخيرة، وتم ذلك 9 من خالل ما يلي 1 -إدماج المقرر 1-6 للمنظمة العالمية للجمارك المادة 16مكرر 12 من قانون الجمارك، 65من قانون المالية التكميلي 2007 ، باعث للتشكيك في صحة أو دقة المعلومات أو الوثائق التي تقدم لدعم هذا التصريح، يمكنها طبقا ألحكام المادة 16 مكرر- ثمانية من يتلقى توضيحا كتابيا من إدارة الجمارك، تبين له فيه الكيفية التي تم بها تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. مجال القيم في الجمارك وذلك بمقتضى المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والتي تنص على انه يمكن إلدارة الجمارك أن تلجأ إلى قواعد معطيات فيما يخص التقييم لدى الجمارك كأداة لتقييم المخاطر؛ المصرح بها لدى الجمارك عند االستيراد أو عند التصدير. الجمارك؛ ثانيا - في مجال االتفاقيات الدولية والثنائية: عرفت اإلدارة التعاون الدولي، حيث كان الهدف منه هو تدعيم وتكثيف عالقات التعاون للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومن أبرز ما جاء في هذا المجال هو الدخول حيز التطبيق بالنسبة لالتفاقية المتضمنة إنشاء منطقة المبادالت البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - التحرير التجاري التدريجي للتبادل التجار ي ح رة عربية في؛ - إلغاء القيود الجمركية على حركة التجارة بين الدول العربية؛ - تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة؛ 2-3-1 إصالح القيود التعريفية : إن القيود الجمركية هي تلك اإلجراءات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف التأثير ووارداتها خالل فترة زمنية لتحقيق غرض معين بذاته أو أغراض أخرى، القيود الجمركية تحقيق أحد الغرضين، المالي أو االقتصادي، أي الحمائي لحماية الصناعات الوطنية و قد يكون تحقيق بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 47 المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017 المستوردة في فترة محددة، تبين في جانب منها معدل يتعلق التعديل بنسب الضرائب الجمركية 11 لسنة 1992 % 15 ، % 3 الموالية 50 % إضافة إلى اإلعفاء من الضرائب والرسوم ان هيكل التعريفة الجديدة )1996 )لم تغير في الجوانب التالية: - اإلبقاء على بعض االمتيازات الجمركية القليلة اإلعفاءات( الممنوحة لبعض الهيئات والمؤسسات 1996 لتنتهي في شهر سبتمبر 1998 . التغير في المعدلين 25 %و60 %في التعريفة السابقة سنة 1992 )الذين استبدلوا بمعدلين آخرين ارتفاعا من سابقه، ومن ثم أصبحت السلع التامة الصنع تخضع لمعدالت أقل وعليه أصبح 12 في تعريفة 1992( ما بين 40 ، % 60 )% معدل 50 %أقصى المعدالت الجمركية المفروضة ارتفاعا مما يعني أن الحماية الفعالة للسلع تامة %إجماال فإن التعديالت قد عملت على تخفيض المعدل األقصى للضرائب والرسوم الجمركية من 60 %إلى 50 % إضافة إلى تحديد مدة اإلعفاءات القليلة الممنوحة لبعض المؤسسات والهيئات الوطنية، والتي حددها قانون المالية لسنة 1996 بثالثة أعوام فقط، صراحة في تأطيل التحرير التام للتجارة الخارجية وكذلك الحد ذو أسعار قليلة جدا من الضرائب الجمركية. فوجود هذا الهيكل يحل أكثر من المشكالت التي نجمت عن النظام التجاري السابق للجزائر، ألن فرض ضرائب جمركية مرتفعة على سلع االستهالك وأخرى منخفضة على المواد الخام والوسيطة، المنتجة محليا غير أن له أثار سلبية من الجانب اآلخر والمتمثلة في انصراف المواد المحلية عن التصدير واالتجاه إلى إنتاج بدائل للواردات )سياسة إحالل الواردات( والتي ال تتميز بالكفاءة والجودة العاليتين ومن هنا فإن الضريبة على الواردات )الحماية( تعمل في الواقع عمل الضريبة على الصادرات )عدم القدرة على المنافسة األجنبية في األسواق الدولية(، والموحدة مع اإلعفاءات القليلة )إحدى مميزات تعريفة 1996 )أن تفتح الباب للتوجه نحو التصدير إلى الخارج، كما يعمل الهيكل الجديد على إلغاء األعمال اإلدارية الهيكل التعريفي تحديد السلطات العمومية للصناعات التي يمكن أن تصيب صناعات منافسة على المدى الطويل، غير وبعد فترة من الزمن تكفي الدولة عن توفير الحماية لها، هنا يمكن أن نلمس اآلثار العميقة لصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي في سياسة إصالح الجهاز التعريف الجزائري، ب- التعريفة الجمركية لعام 1999 :ما يتعلق باإلجراءات 13 الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 1999 فيتركز االقتصادي وترقية االستثمار إلى جانب توسيع التطبيق وبصراحة أكبر في التسيير المالي وحددت المادة 55 من قانون المالية لسنة 1999 شبكة النسب في مجال حقوق الجمارك من 5 %إلى 45 %و إلغاء نسبة 3 % التي كانت تطبق على أكثر من اإلجراء يكون أن 45 من الواردات الجزائرية كانت تخضع لتعريفة جمركية نسبتها 3 ، %وهي نسب ضئيلة جدا وهذا ت: اإلصالح التعريفي لعام 2001 وكان يهدف هذا اإلصالح إلى تحقيق غرضين أساسيين، فالغرض األول يكمن في مراجعة التعريفة الجمركية التي تبقى بمثابة خطوة بحث عن توحيد شامل للتشكيلية الجمركية االستثماري بمختلف أشكاله. أما على المستوى الخارجي، يعتبر اإلصالح التعريفي نقطة تحول في ضبط درجات نسب الحقوق الجمركية التي لها صلة مع بقية آليات التعديل، فالغاية من ذلك هو تحسين عملية التحسين التعريفي في ظل المشاورات الثنائية النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية باإلضافة إلى المفاوضات الجزائرية مع االتحاد فالمعالم التي تمت دراستها في تلك المشاورات ترمي إلى نزع ولهذا جاءت تعريفة2001 حاملة معدالت توفق ترتيب السلع تبعا لثالثة معايير حسب درجة التصنيع: المواد األولية، الحبوب. إلخ.  ثالثا :نسبة 30 إلى 40 %تفرض على منتجات االستهالك النهائي.  رابعا :إعفاء يطبق على بعض المواد منها : بعض الحبوب، المفاوضات التي باشرت بها الجزائر بداية من جوان 1996 إلى غاية اليوم من أجل تسهيل انتقال االقتصاد الجزائري من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر متفتح على الرأسمال األجنبي، 2008. التي جاءت في قانون المالية لسنة 2004 في مجال التعريفة الجمركية هو تحديد تعريفات على بعض األدوات الناتجة عن تأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة اإلعالم اآللي من طرف المستخدمين، حيث تم تحديد هذه التعريفات كما يلي : جميع النظم الجمركية للتصدير باستثناء التصدير مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف وما يالحظ على هذا اإلصالح أنه حافظ على المعدالت التي جاء بها االصالح التعريفي لسنة 2001 وهي: 0 ، التعامل بها حاليا مع تطبيق في بعض الحاالت معدلين بعدما كان عددها ستة في اإلصالح التعريفي لسنة 1992 ، تفكيك تعريفاتها الجمركية واإللغاء التدريجي لها من أجل وتفعيل . مفاوضاتها فقد حافظ أيضا كما تم 16 المعدل المخفض بنسبة 5%من الحقوق الجمركية ما تضمنته رقم 21 84 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 ، والمتضمن وتحرر كما يلي تخليص البضائع الجديدة المستوردة وال تدل على أي استعمال تجاري بشرط أن تكون رسوم جزائية حسب أحد المعدلين التاليين: طرف إدارة الجمارك، طبقا ألحكام المادة 16 مكرر11 من قانون الجمارك، هذه األحكام المذكورة أعاله. فقد أجيز للقطاع الخاص أن يقيم نشاطات تجارية، كمنع استيراد بعض البضائع تبعا لما ورد في واالستيراد بحرية تامة، وهذا االستيراد يجري ويطبق 18 الخارج - كل بضاعة محل منع بمقتضى وزاري، مشترك فيه أو كل بضاعة مصنوعة - أي بضاعة أجنبية الصنع غير متوفر فيها الشروط الخاصة بحماية بيانات المنشأ، أو غير الخاضعة للقيود الخاصة بالحمولة وغيرها. المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017  جميع الرموز المتعلقة بالعالمة )عالمة نشرة دعائية، وثيقة الضمان( ضمن نفس الشروط التي قدمت فيها السلع المذكورة أعاله.  السلع التي تتضمن أنشطة مصنوعة أما فيما يرتبط بجانب القيود النقدية، الحكومية منذ سنة 1988 إلى يومنا هذا اقتراحات تتعلق بهذا ولقد اتضح هذا المعنى خاصة بعد األزمة االقتصادية الواحد، وهذا ما دفع العملة الصعبة، مواردها، وجهاز التخطيط والبرمجة. بصدور التعليمة رقم3 المؤرخة في 21/04/1991 ، أوضحت شروط وقواعد تمويل عمليات االستيراد، أما المستوردون الذين لهم مداخيل بالعملة الصعبة، ومن ثم تصبح طلبات التمويل محددة بالنسبة لهم مستوى نظام الصرف وهي: إعطاء صالحيات واسعة لبنك الجزائر من أجل 2 . شروع بنك الجزائر منذ 1994 في تحديد سعر يعكس ميكانيزمات سوق النقد األجنبي، في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والتطورات الجديدة، وخاصة في مجال تحرير التجارة ومن أهداف هذه اإلصالحات ما يلي: - تكييف التشريع الجمركي مع االتجاهات االقتصادية الجديدة. 20 : - تعديل وتسهيل اإلجراءات الجمركية. - تسهيالت األنظمة الجمركية. الجمارك. - تعديالت القيمة والتعريفة الجمركية. المحور الثالث : انعكاسات االصالحات الجمركية الجزائرية