في فهم وتطبيق أحكام الأحوال الشخصية داخل المجتمعات الإسلامية والعربية،  فإنّ الممارسة الواقعية تختلف من بلدٍ إلى آخر تبعًا للبيئة الاجتماعية والثقافية.  فعلى سبيل المثال،  الأمر الذي يؤدي إلى تباينٍ في تطبيق العدالة الأسرية رغم وحدة المصدر الشرعي.  وقد أشار عبد المقصود (2020) إلى أنّ “الثقافة المجتمعية تحدّد حدود تقبّل الإصلاحات القانونية في الأحوال الشخصية،  مما يجعل أي تعديل تشريعي مرتبطًا بمستوى الوعي الديني والاجتماعي”.