يتناول هذا المعيار مسؤولية المراجع عن تصميم وتطبيق الاستجابات المخاطر التحريف الجوهري التي قام المراجع بالتعرف عليها وتقييمها وفقاً لمعيار المراجعة (٣١٥) (المحدث في عام (۲۰۱۹) عند مراجعة القوائم المالية.
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من ۲۰۱۷/۱/۱ أو بعد ذلك التاريخ.
هدف المراجع هو الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها،
الإجراء الأساس: إجراء مراجعة مصمم لاكتشاف التحريفات الجوهرية على مستوى الإقرارات وتشمل الإجراءات الأساس ما يلي:
(1) اختبارات التفاصيل الخاصة بفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات)
(۲) الإجراءات التحليلية الأساس
(ب) اختبار أدوات الرقابة: إجراء مراجعة مصمم لتقويم الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة في منع،
يجب على المراجع تصميم وتطبيق استجابات عامة لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية (راجع الفقرات (١١-٣)
إجراءات المراجعة استجابة لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة على مستوى الإقرارات
يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة إضافية تستند وتستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها المخاطر التحريف الجوهري التي
تم تقييمها على مستوى الإقرارات (راجع الفقرات (٤-٨١: ٤٣١-٥٤١)
عند تصميم إجراءات المراجعة الإضافية التي سيتم تنفيذها،
النظر في أسباب التقييم الممنوح لخطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات لكل فئة معاملات مهمة وكل رصيد حساب وكل.
ما إذا كان تقييم المخاطر بأخذ في الحسبان أدوات الرقابة التي تواجه خطر التحريف الجوهري أي خطر الرقابة)،
يتطلب من المراجع الحصول على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية أي يخطط المراجع الاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس) : (راجع: الفقرات (۹-۱۸۱)
(ب) الحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعاً كلما ارتفع تقييم المراجع للخطر (راجع الفقرة (۱۹)
يجب على المراجع أن يصمم وينفذ اختيارات أدوات الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية
(1) إذا اشتمل تقييم المراجع المخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات على توقع بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية (أي يخطط
المراجع الاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس)؛
 يجب على المراجع أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعاً،
الرقابة (راجع الفقرة (٢٥)
طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة
عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة،
(0) تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى مقترنة بالاستفسار للحصول على أدلة مراجعة عن الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة،
(1) كيفية تطبيق أدوات الرقابة في الأوقات ذات الصلة أثناء الفترة محل المراجعة
(۲) الاتساق في تطبيقها :
(۳) القائم بتطبيق هذه الأدوات أو الوسائل التي تم تطبيقها بها (راجع: الفقرات (٢٦١-٣٠١)
(ب) في حال عدم تناول ذلك بالفعل تحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أدوات رقابة أخرى أدوات رقابة غير مباشرة)،
الأدوات غير المباشرة (راجع: الفقرة (٣٢)
توقيت اختبارات أدوات الرقابة
يجب على المراجع اختبار أدوات الرقابة فيما يخص الوقت المحدد أو على مدى الفترة التي ينوي خلالها الاعتماد على تلك الأدوات،
استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خلال فترة أولية
إذا حصل المراجع على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية الأدوات الرقابة خلال فترة أولية،
(1) أن يحصل على أدلة مراجعة بشأن التغييرات المهمة التي طرأت على تلك الأدوات بعد الفترة الأولية
(ب) أن يحدد أدلة المراجعة الإضافية التي سيتم الحصول عليها للفترة المتبقية (راجع: الفقرتين ٣٤١،
استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة السابقة ۱۳ يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان الاعتبارات أدناه عند تقرير ما إذا كان من المناسب استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في
أن تنقضي قبل إعادة اختيار أداة رقابة معينة: (1) فاعلية المكونات الأخرى في نظام الرقابة الداخلية للمنشأة،
والية المنشأة لتقييم المخاطر :
(ب) المخاطر الناشئة عن خصائص الرقابة،
(ج) فاعلية أدوات الرقابة العامة على تقنية المعلومات:
كانت قد حدثت تغييرات في الموظفين تؤثر بشكل كبير على تطبيق الرقابة
)ه( ما إذا كان عدم التغيير في أداة رقابة معينة يُشكل خطراً بسبب الظروف المتغيرة:
(و) مخاطر التحريف الجوهري ومدى الاعتماد على الرقابة (راجع: الفقرة (٣٦)
 ويجب على المراجع الحصول على أدلة المراجعة تلك بإجراء استفسارات إلى جانب الملاحظة أو الفحص المادي،
 لتأكيد فهمه لتلك الأدوات الرقابية المحددة،
 إذا حدثت تغييرات تؤثر على استمرار ملاءمة أدلة المراجعة المستمرة من المراجعة السابقة.
(ب) إذا لم تحدث مثل تلك التغييرات فيجب على المراجع اختبار أدوات الرقابة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث عمليات مراجعة،
أدوات الرقابة على المخاطر المهمة
إذا كان المراجع ينوي الاعتماد على أدوات رقابة مطبقة على خطر معين حدد المراجع أنه خطر مهم،
تقويم الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة
 يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت التحريفات التي تم اكتشافها من خلال الإجراءات الأساس تشير إلى أن أدوات الرقابة لا تعمل بفاعلية،
۱۷ في حالة اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي ينوي المراجع الاعتماد عليها،
الإجراءات الأساس لا يوفر أدلة مراجعة على فاعلية أدوات الرقابة المتعلقة بالإقرار قيد الاختبار (راجع: الفقرة (٤١)
الأمور والتبعات المحتملة المترتبة عليها،
اختبارات أدوات الرقابة التي تم تنفيذها تشكل أساساً مناسباً للاعتماد على أدوات الرقابة أو (1)
(ب) ثمة اختبارات إضافية لأدوات الرقابة يلزم تنفيذها؛
(ج) مخاطر التحريف الجوهري بلزم مواجهتها باستخدام الإجراءات الأساس
۱۸ بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها،
أهمية نسبية وكل رصيد حساب وكل إفصاح ذي أهمية نسبية.
الإجراءات الأساس المتعلقة بالية إقفال القوائم المالية.
يجب أن تتضمن الإجراءات الأساس التي ينفذها المراجع إجراءات المراجعة الآتية فيما يتعلق بآلية إقفال القوائم المالية:
(1) مضاهاة أو مطابقة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها،
(ب) التحقق من قيود اليومية الجوهرية والتعديلات الأخرى التي تمت أثناء إعداد القوائم المالية.
الإجراءات الأساس للاستجابة للمخاطر المهمة
إذا حدد المراجع أن خطراً من مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى الإقرارات يعد خطراً مهماً،
 أساس تستجيب لذلك الخطر بشكل خاص.
 وعندما يكون المنهج المتبع المواجهة خطر مهم مؤلفاً فقط من الإجراءات الأساس،
تتضمن تلك الإجراءات اختبارات للتفاصيل (راجع: الفقرة ٥٥٢)
حالة تنفيذ الإجراءات الأساس في تاريخ أولي،
 إذا رأى المراجع أنها كافية.
توفر أساساً معقولاً لتمديد نطاق استنتاجات المراجعة لتشمل الفترة من التاريخ الأولي حتى نهاية الفترة (راجع: الفقرات ٥٦١ - ٥٩)
 فيجب عليه أن يقوم ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل تقييم الخطر ذي العلاقة وتعديل الطبيعة أو التوقيت أو المدى المخطط للإجراءات الأساس التي تغطي الفترة المتبقية.
كفاية عرض القوائم المالية
٢٤ يجب أن ينفذ المراجع إجراءات مراجعة لتقويم ما إذا كان العرض العام للقوائم المالية قد تم وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق وعند إجراء هذا التقويم،
تصنيف ووصف المعلومات المالية والمعاملات والأحداث والحالات الممثلة لها:
عرض القوائم المالية وهيكلها ومحتواها (راجع: الفقرة (٦١)
تقويم كفاية أدلة المراجعة ومناسبتها
 يجب على المراجع أن يقوم ما إذا كانت تقييمات مخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات لا تزال مناسبة (راجع: الفقرتين ٦٢١،
 يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان جميع أدلة المراجعة ذات الصلة بغض النظر عما إذا كان من الواضح أنها تؤيد الإقرارات الواردة في القوائم المالية أو تتناقض معها.
إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بأحد الإقرارات ذات الصلة بشأن فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات،
۲۸ يجب على المراجع أن يضمن في توثيقه لأعمال المراجعة ما يلي:
) الاستجابات العامة لمخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
( ب) علاقة تلك الإجراءات بالمخاطر التي تم تقييمها على مستوى الإقرارات
(ج) نتائج إجراءات المراجعة،
 فيجب عليه أن يضمن في توثيقه الأعمال المراجعة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن الاعتماد على مثل تلك الأدوات التي تم اختبارها.
يجب أن يوضح توثيق المراجع أن المعلومات الواردة في القوائم المالية تضاهي أو تتطابق مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها،
المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى
الاستجابات العامة (راجع الفقرة (٥)
قد تتضمن الاستجابات العامة لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية ما يلي:
التأكيد على فريق المراجعة بضرورة الحفاظ على نزعة الشك المهني.
تعيين موظفين أكثر خبرة أو ذوي مهارات معينة أو الاستعانة بخبراء.
إجراء تغييرات في طبيعة وتوقيت ومدى التوجيه المقدم الأعضاء فريق الارتباط والإشراف عليهم وفحص العمل المنفذ.
إدخال المزيد من عناصر المفاجأة عند اختيار إجراءات المراجعة الإضافية التي سيتم تنفيذها.
إجراء تغييرات في الاستراتيجية العامة للمراجعة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة (۳۰۰)،
يشتمل ذلك على إجراء تغييرات فيما يلي:
تحديد المراجع للأهمية النسبية للتنفيذ وفقاً لمعيار المراجعة (۳۲۰).
خطط المراجع لاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة ومدى قدرة أدلة المراجعة على الإقناع لدعم الاعتماد المخطط على الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة،
 قد يكون من المناسب لتنفيذ الإجراءات الأساس في أو قرب تاريخ القوائم المالية عندما يتم تقييم خطر التعريف الجوهري بأنه مرتفع.
تمنح بيئة الرقابة الفعالة المراجع ثقة أكبر في الرقابة الداخلية وإمكانية الاعتماد على أدلة المراجعة التي يتم استخراجها من داخل المنشأة.
 بالقيام ببعض إجراءات المراجعة في تاريخ أولي بدلاً من نهاية الفترة وفي المقابل،
في بيئة الرقابة تأثير عكسي فعلى سبيل المثال،
القيام بإجراءات مراجعة في نهاية الفترة أكثر من تلك التي يتم القيام بها في تاريخ أولي
الحصول على أدلة مراجعة أكثر شمولاً من الإجراءات الأساس.
زيادة عدد المواقع التي يشملها نطاق المراجعة.
إجراءات المراجعة استجابة لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة على مستوى الإقرارات
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية (راجع: الفقرة (1)
يوفر تقييم المراجع المخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها على مستوى الإقرارات أساساً للنظر في منهج المراجعة المناسب لتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية،
 وقد يعزى ذلك إلى أن المراجع لم يتعرف على مخاطر لا تستطيع الإجراءات الأساس بمفردها أن توفر لها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة،
الأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس: أو
(ج) أن المنهج المشترك باستخدام كل من اختبارات أدوات الرقابة والإجراءات الأساس هو منهج فعال
ولا يلزم المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية عندما يكون تقييم خطر التحريف الجوهري دون المستوى المنخفض بدرجة يمكن قبولها.
 يقوم المراجع بتصميم وتنفيذ إجراءات أساس لكل فئة معاملات ذات أهمية نسبية وكل رصيد حساب وكل إفصاح ذي أهمية نسبية.
 ما إذا كان فحصاً مادياً أو ملاحظة أو استفساراً أو مصادقة أو إعادة احتساب أو إعادة تنفيذ أو إجراء تحليلي).
بشير توقيت إجراء المراجعة إلى وقت تنفيذ الإجراء،
يشير مدى إجراء المراجعة إلى قدر تنفيذها،
 أو عدد الملاحظات الأداة من أدوات الرقابة.
 التي تستند وتستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها المخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى الإقرارات رابطاً واضحاً بين إجراءات المراجعة الإضافية للمراجع وتقييمه للمخاطر.
الاستجابة للمخاطر المقيمة على مستوى الإقرارات (راجع الفقرة ((1))
يتطلب معيار المراجعة (۳۱٥) (المحدث في عام (۲۰۱۹) تنفيذ تقييم المراجع المخاطر التعريف الجوهري على مستوى الإقرارات عن طريق
تقييم الخطر الملازم وخطر الرقابة ويقيم المراجع الخطر الملازم عن طريق تقييم احتمالية حدوث التحريف وحجمه مع مراعاة كيفية ودرجة
تأثير عوامل الخطر الملازم على قابلية تعرض الإقرارات ذات الصلة للتحريف وقد تؤثر المخاطر التي قيمها المراجع،
 على كل من أنواع إجراءات المراجعة التي سيتم تنفيذها وطريقة الجمع فيما بينها.
 يمكن أن يطلب المراجع مصادقة من الطرف المقابل على اكتمال بنود عقد معين،
الإجراءات الأساس أكثر استجابة لخطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه في إقرار الحدوث.
تكون أسباب التقييم الممنوح للخطر ذات صلة عند تحديد طبيعة إجراءات المراجعة وعلى سبيل المثال،
منخفضاً بسبب خصائص معينة لفئة المعاملات دونما اعتبار الأدوات الرقابة المرتبطة بها،
 لفتة معاملات ذات خصائص متماثلة وغير معقدة بدرجة معقولة،
 يتم معالجتها والرقابة عليها بشكل روتيني بواسطة نظام معلومات المنشأة.
قد يقوم المراجع بتنفيذ اختيارات أدوات الرقابة أو الإجراءات الأساس في تاريخ أولى أو في نهاية الفترة وكلما كان خطر التحريف الجوهري
 أو يقرر تنفيذ إجراءات مراجعة غير معلن عنها أو في وقت مفاجئ على سبيل المثال،
مواقع مختارة دون سابق إعلان) وبعد هذا الأمر ملائماً بصفة خاصة عند النظر في الاستجابة المخاطر الغش،
المراجع إلى عدم فاعلية إجراءات المراجعة المنفذة لتوسيع نطاق استنتاجات المراجعة لتشمل الفترة من التاريخ الأولى حتى نهاية الفترة عندما.
يتم التعرف على مخاطر للتحريف أو التلاعب المتعمد.
 قد يساعد تنفيذ إجراءات المراجعة قبل نهاية الفترة المراجع في تحديد الأمور المهمة في مرحلة مبكرة من المراجعة،
حلها بمساعدة الإدارة أو وضع منهج مراجعة فقال للتعامل مع هذه الأمور.
مضاهاة أو مطابقة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها،
التحقق من التعديلات التي تمت أثناء إعداد القوائم المالية:
إجراءات الاستجابة لخطر يتمثل في إمكانية دخول المنشأة في عقود بيع غير مناسبة أو وجود معاملات ربما لم يتم إنجازها،
من بين العوامل الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على نظر المراجع في الوقت الذي ينفذ فيه إجراءات المراجعة،
 قد يتم تغيير محتوى الملفات الإلكترونية في وقت لاحق،
التي سيتم ملاحظتها إلا في أوقات معينة).
 إذا تعلق الخطر بتضخيم الإيرادات لتلبية التوقعات بشأن الأرباح،
 فقد يرغب المراجع في التحقق من العقود المتاحة في تاريخ نهاية الفترة).
الفترة أو التاريخ اللذان تتعلق بهما أدلة المراجعة
 وخاصة لتلك الإفصاحات التي تقدم المزيد من التوضيح عن المبالغ المسجلة في قائمة المركز المالي،
يتم تحديد مدى إجراءات المراجعة التي يرى المراجع ضرورة تنفيذها،
 وعند تحقيق غرض واحد من خلال مجموعة من الإجراءات،
 ينظر في مدى كل إجراء على حدة وبصفة عامة.
فإن مدى إجراءات المراجعة يزيد بزيادة خطر التحريف الجوهري،
الإجراءات التحليلية الأساس بمستوى أكثر تفصيلياً،
 للاستجابة لخطر التحريف الجوهري بسبب الغش الذي تم تقييمه،
زيادة مدى إجراء مراجعة معين فعالاً إلا إذا كان إجراء المراجعة في حد ذاته ذا صلة بالخطر المحدد
قد يمكن استخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب من القيام باختبارات أكثر شمولاً للمعاملات والملفات المحاسبي