أدى انخفاض القروض الممنوحة من طرف الأبناك،  مما أدى إلى تضخم فائض الإنتاج وانخفاض الأسعار والأرباح وإفلاس المؤسسات وانتشار البطالة،  وأسرع المضاربون لبيع الأسهم في البورصة،  وأفلس المضاربون وكذلك الأبناك التي منحتهم القروض،  ثم عمت الأزمة المجالات الأخرى.