تمهيد: 
 في عالم الأعمال والاقتصاد،  تُعد مؤشرات الملاءة المالية واحدة من العوامل الأساسية التي تحدد استقرار الشركات وتؤثر بشكل مباشر على قيمتها وعلى الاقتصاد بشكل عام،  فهي تمثل القدرة التشغيلية والمالية للشركة على تلبية التزاماتها المالية في الوقت المناسب وإدارة المخاطر بفعالية،  مما يجعلها عاملاً أساسياً في استمرارية الأعمال ونجاحها في البيئة الاقتصادية المتغيرة.  مثل نسب الديون والسيولة والتسديدات المستحقة والتحمل المالي وغيرها،  ومن ثم،  تتحسن سمعة الشركة بين المستثمرين والمحللين الماليين، وعندما تظهر مؤشرات الملاءة المالية للشركة في وضع ضعيف،  يمكن أن تثير بعض المخاوف بين المستثمرين،  بشأن استقرار الشركة وقدرتها على تلبية التزاماتها المالية في المستقبل،  ولعل من أبرز هذه القرارات التي تهتم بها الادارة المالية،  وتقوم باتخاذها هي القرارات المتعلقة بهيكل المالي،  ودرجة المخاطرة المصاحبة لكل مصدر من مصادر التمويل.  يمكن القول أنّ الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة تعكس العلاقة الوثيقة بين القوة المالية والقيمة السوقية،  حيث تلعب دوراً حاسماً في جاذبية الشركة للمستثمرين،  وتحديد تقييمها السوقي واستقرارها على المدى الطويل، فمن خلال النظر إلى حجم السوق وحجم التداولات، وهذا التنوع يؤثر على مجموعة المؤشرات المالية،  بينما تتمركز الشركات في البورصة الجزائرية في قطاعات معينة مثل التأمينات والبنوك والسياحة، ومن المهم أيضًا أن نأخذ بعين الاعتبار التنظيمات المالية والقوانين التي تحكم الشركات المدرجة،  مما يؤثر على التقارير المالية المطلوبة ومعايير الإفصاح.  وبالتالي،