على مر السنين تطبق سلطات اسرائيل سياسة هدم البيوت ضد المجتمع العربي البدوي
  مؤخرا تطبق هذه السياسة بسبب نسبة البناء العالية دون تصاريح في هذا
 بلدان بدوية كثيره ليس هناك امكانية ابدا للحصول على تصاريح, وبنات المجتمع ليس هناك حل غير البناء من دون تصاريح.  وايضا ضائقة السكن في
 الوسط البدوي تتوسع كل سنة,  سلطات الدولة لم تقترح ٔاي حل سليم للقضية وبهذه
 ساعدوا بأنفسهم الى تأزم الوضع. ادلة لهذه االدعاء من الممكن ايجادها في تقرير تلخيص سنة 2015 التابع لمديرية
 الجنوب لتنسيق تنفيذ قانون الرهن العقاري )مديرية الجنوب(:
 ".12 تظهر الحقيقة بأستمرار الفجوة بين سرعة تطبيق القانون وسرعة
 4 الحاجة لالستجابة السكنية التي تعطى على ايدي الدولة".  تنذر سلطات تطبيق القانون بنفسها على الحقيقة بأنه في السنوات األخيرة
 تحولت سياسة هدم البيوت مفيدة اكثر حسب ما سنراه في هذه القسم, ال تجد حال لضائقة السكن في المجتمع البدوي. ضائقة السكن هذه منتشرة بثالثة اشكال,  في البلدات الرئيسية التي يسكنها البدو في النقب.  في القرى البدوية غير المعترف بها والتي تعتبر كلها "قرى غير قانونية" او
  ليس هناك امكانية ألستصدار تصاريح بناء ابدا, يدور الحديث عن قرى اقيمت قبل قيام الدولة, مكانها على ايدي الحكومة العسكرية.  كل المبان في هذه البلدان تعتبر "غير
  المدن البدوية السبع التي اقيمت على ايدي الدولة منذ نهاية الحكم العسكري تعاني هي ايضا من ضائقة السكن ونقص كبير في قطع االرض للبناء. نفسها من الممكن ان تجد مبان عدة وحتى حارات كاملة تعرف هي ايضا على انها
 "ليست قانونية" بسبب بنائها من دون تصاريح,  والتي قررت دولة اسرائيل االعتراف بها من سنوات االلفين
  في حين ان ضائقة السكن في المجتمع العربي تزداد كل سنة, دولة اسرائيل تفضل استثمار موارد اكثر في تبسيط مخطط تطبيق القانون في النقب
 السنوات االخيرة سياسة هدم البيوت في النقب المتبعة من قبل السلطات الحكومية, التي تعمل معا بتنسيق من اجل هدم اكبر كمية مبان كل سنة. البناء يعملن معا مع مديرية الجنوب لتحديد ايام هدم وايجاد قواسم مشتركة من اجل رفع عدد هدم البيوت. اسرائيل من اجل رفع نسبة هدم البيوت التي تنفذ بواسطة اصحاب البيوت من مجمل