تعتبر الحرية الاقتصادية هي الركيزة الاساسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي الحر،  ومنها تتفرع أو عليها تبنى الركائز الأخرى،  ومقتضي هذه الحرية أنه لا مكان للدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي أو الحياة الاقتصادية سواء مجال الانتاج أو التبادل أو الاستهلاك،  فتلك مسائل متروكه للأفراد.