كان للعرف قديما أهمية كبرى كمصدر رئيسي للقواعد القانونية ،  فقد كان هو المصدر الوحيد للقانون في الجماعات البدائية قبل نشوء الدولة ,  ونظرا لعدم وجود مشرع يضع أحكام القانونوينظم الروابط الاجتماعية إلى إيجاد قواعد يخضع لها الكافة ،  كضوابط لتنظيم علاقاتهم .  وانتهـــى الأمر بأن أصبح هو ينشىء قواعد قانونية عن طريق الأوامر التي يصدرها للرعية ، و على هذا النحو يبدو أن العرف كانت له فيما مضى أهمية قصوى كمصدر رسمي للقواعد القانونية ,  حتى أن التقنينات الأولى كشريعة حمورابي وتقنين الألواح الإثني عشر ، إن العرف و إن كان قد تقلص دوره كمصدر رسمي للقواعد القانونية في معظم دول العالم اليوم ,  فلا زالت له أهمية باعتباره مصدرا ماديا أو تاريخيا لكثير من القواعد القانونية , إذن فالعرف مصدر للقواعد القانونية ,  و إن كانت أهميته كمصدر رسمي قد أصبحت ضئيلة في الوقت الحاضر ,  و لذلك نرى ضرورة دراسته كمحور هام من محاور النظرية العامة للقانون ,  وعليه نرى تقسيم هذا البحث إلى مطالب أربعة هي :
 المطلب الثالث : أساس القوة الملزمة للعرف . المطلب الرابع : منزلة العرف في النظام القانوني السوري .