ب) البعد القانوني: حيث أغلق رجال الوضعية القانونية المؤمنون بالفلسفة الوضعية باب القانون الوضعي عليهم وحدهم،  لا
 مكن أن يكون وضعها من الناحية القانونية وفي الحقيقة،  أي لا يشترط الأول تحقق الثاني وبناء على ذلك،  بل قد يكون مؤمنا بمبادئ القانون الطبيعي والعدل المطلق،  فالوضعية القانونية لا تقتضي بذلك أي التزام فلسفي،