يتضح مما سبق أن الشخصية المعنوية للشركة تمثل حجر الأساس في تنظيم الحياة الاقتصادية والقانونية للمشروعات الجماعية.  فهي التي تمنح الشركة استقلالاً قانونياً عن الشركاء،  وتجعلها قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والتصرف باسمها الخاص.  أصبحت الشركات كيانات قانونية مستقلة تسهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد وتسهيل المعاملات التجارية.  فإن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية لا يعني انفصالها التام عن مؤسسيها،  إذ تظل خاضعة لمجموعة من القيود والرقابة التي توازن بين استقلالها ومسؤولية الشركاء فيها.