## التطور التاريخي لمفهوم النظام الوطني للإبتكار 

يعود أول استخدام لمفهوم النظام الوطني للإبتكار إلى "كريستوفر فريمان" سنة 1982.  ركز "فريمان" على دور الحكومة في ترقية البنية التحتية التكنولوجية، وناقش شروط التجارة الحرة التي تدعم التنمية الاقتصادية. مستوحى من نجاح اليابان، بلور "فريمان" هذا المفهوم في كتابه "السياسة التكنولوجية والأداء الاقتصادي: دروس من اليابان" سنة 1987. 

ذهب "ليوندفال" سنة 1992 إلى أن المعرفة هي المورد الأساسي في الاقتصاد الحديث، وأن التعلم هو عملية حيوية في هذا السياق. 

بينما  شرح "نيلسون" سنة 1988 أن  الأنظمة الوطنية للإبتكار تتشكل جزئياً من السياسات الوطنية، التنسيق الحكومي، تمويل البحث والتطوير، وغيرها من السياسات التي تدعم  الترابط بين مكونات النظام.

تطور تحليل أنظمة الإبتكار الوطنية عبر ثلاث مستويات: المستوى الجزئي الذي يركز على القدرات الداخلية للمؤسسات الاقتصادية، المستوى الوسط الذي يركز على علاقات المعرفة بين المؤسسات  المتشابهة، والمستوى الكلي الذي يركز على الشبكات بين القطاعات والهيئات. 

انتشر هذا المفهوم في الدوائر الحكومية لدراسة الفروق في عمليات الإبتكار ودعم التغيير التكنولوجي. ركز "فريمان" على دور الجامعات والصناعة في استيراد التكنولوجيا في اليابان، بينما ركز "ليوندفال" على التفاعلات بين مختلف الأطراف في الدول الإسكندنافية، وركز "نيلسون" على الجوانب التكنولوجية والتنظيمية في الدول المتقدمة. 

أدت هذه الدراسات إلى ترسيخ مفهوم "النظام الوطني للإبتكار" في العالم الصناعي، وبدأ انتشاره في العالم النامي من خلال منظمات الأمم المتحدة.