يعـد بنـك التنميـة الاجتماعيـة مـن أهـم الجهـات الحكوميـة العاملـة فـي مجـال الشـمول المالـي وتوفيـر المنتجـات المصرفيـة للفئـات الأقـل حظـاً فـي المملكـة عبــر عــدد مــن القــروض الاجتماعيــة المدعومــة بالإضافــة إلــى مبــادرات البنــك الحديثــة فــي الادخــار وتشــجيع الثقافــة الماليــة لعملائــه. إضافــة لقــروض تتـم مـن خـلال الجمعيـات الخيريـة موجهـة للأيتـام والسـجناء والأسـر المحتاجـة. 5) مليــون قــرض مــا بيــن قــروض اجتماعيــة وتمويــل للمشــاريع التنمويــة منــذ تأسيســه فــي عــام 1971م، وينشــط البنــك فــي توفيــر القــروض الإنتاجيــة الخاصــة بتمويــل المشــروعات الصغيـرة، حيـث بلـغ عـدد هـذه القـروض خـلال عـام ٢017م (13, إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال31 إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه الأوراق الثبوتيـــة أو توثيـــق الوقائع المدنية. توزيع القروض الإنتاجية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديمها خلال عام 2017م٣0 قروض توطين قطاع الاتصالات أسر منتجة ومشاريع متناهية الصغر سياسات الشمول المالي في المملكة السياسات الوطنية للشمول المالي وقــد اســتطاعت الثــورة الرقميــة توفيــر وســائل مختلفــة يمكــن مــن خلالهــا إصــدار الهويــة، وفـي ظـل وجـود حلـول رقميـة متعـددة لمعالجــة مشــكلة غيــر حاملــي الهويــة، والتوجــه القائــم لــدى مقدمــي برامــج الحمايــة الاجتماعيــة فــي المملكــة لشــمل هــذه الفئــة ببرامجهــا، وتوفيــر هويــة قانونيــة لهــم تضمــن الوصــول للخدمــات الماليــة والصحيــة والتعليميــة، بمقابـل مالـي لتوفيـر عـدد من المزايـا كتملـك العقـار والتعليـم والتأميـن ضــد التعطــل عــن العمــل والتأشــيرات لاســتقدام العمالــة المنزليــة وغيرهــا. وقــد تكــون فكــرة توفيــر إقامــات مماثلــة للبطاقــة الذهبيــة لفئــة غيــر حاملــي الهويــة القانونيــة إحــدى الحلــول التــي تخدمهــم، النظــام الرقمــي للهويــة فــي الهنــد (نظــام آدار Aadhaar) والــذي اســتطاع توفيــر هويــة رقميــة لأكثــر مــن مليــار شــخص يعيشــون فــي الهنــد، فهنــاك جهــود فــي فتــرات ســابقة لمحاولــة معالجــة مشــكلة بعــض المجموعــات التــي تنتمــي لهــذه الفئــة، إلا أن هنــاك المزيــد مــن الخطــوات التــي يجــب اتخاذهـا لتوفيـر الهويـة القانونيـة لجميـع المجموعـات المندرجـة تحـت هـذه الفئـة. سياسات الإقامة والهوية القانونية وتنــص القوانيــن والأعــراف الدوليــة علــى حــق الأشــخاص فـي الحصـول علـى هويـة يسـتطيعون مـن خلالهـا الوصـول للخدمـات وتحصيـل حقوقهـم الأساسـية. كمـا أكـدت اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي صادقـت عليهـا المملكــة علــى حــق الطفــل المولــود داخــل النطــاق الجغرافــي للدولــة فــي اسـتخراج شـهادة الميـلاد33. أمـا فيمـا يتعلـق بمنـح الجنسـية فهـي مسـألة سـيادية تقررهـا القوانيـن الوطنيـة، مــع الالتــزام بمبــادئ العدالــة وعــدم التمييــز. منع حالات انعدام أو خسارة الجنسية في حالة انفصال الدول تحسين البيانات الكمية والنوعية عن السكان غير حاملي الهوية والجنسية منع إنكار الجنسية أو فقدانها أو حرمانها على أسس تمييزية الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة حول انعدام الجنسية إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية إصدار وثائق الجنسية لأولئك الذين يتمتعون بحق الحصول عليها ضمان عدم ولادة أي طفل بدون هوية ضمان تسجيل المواليد لتفادي انعدام الهوية والجنسية التعامل مع الحالات القائمة لانعدام الهوية والجنسية منح الحماية للمهاجرين غير حاملي الجنسية وتسهيل منحهم للهوية سياسات الشمول المالي في المملكة يســـتطيعون مـــن خلالها فتح حســـاب بنكي والعمـــل والزواج والحصـــول على خدمـــات الصحـــة والتعليم، واســـتخراج شـــهادات الميـــلاد لأبنائهـــم. ولا يجـــد كثيـــر منهـــم دعمـــاً مالياً كافيـــاً مـــن أقربائهم أو من فاعلـــي الخير من خلال اللجنـــة الوطنية لرعاية الســـجناء والمفرج عنهم وأســـرهم (تراحـــم). وتشيد المؤسسة بالتقدم الذي أحرزه القطاع غير الربحي في المملكة على مستوى مكافحة الإرهاب والحد من المخاطر في هذا الجانب كما جاء في تقرير مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل عن المملكة لعام 2018م. وتتفهـــم مؤسســـة الملـــك خالـــد ضـــرورة تطبيـــق العنايـــة الواجبـــة الإضافيـــة (extra due diligence) علـــى المنظمات غير الربحية بصفتهـــا فئات ذات مخاطـــر عالية، وتعتقد المؤسســـة أن استمرار معالجـــة قضايـــا الحقـــوق الماليـــة الخاصـــة بحبـــس المدين لفتـــرات زمنيـــة طويلة حتى يثبـــت إعســـاره ينافـــي حقـــوق الإنســـان والمواثيـــق الدوليـــة ذات الصلـــة ولا يحقـــق الأثر المنشود من حبســـه. لكن يلاحـــظ أيضاً تواضـــع المبـــادرات التـــي تأخـــذ فـــي الاعتبار احتياجـــات الفئـــات الأقـــل شـــمولاً فـــي النظـــام المالـــي، وفئة غيـــر حاملي الهويـــة التـــي لا تتمتـــع بالوثائـــق الثبوتيـــة الكافيـــة للتعامـــل مـــع المصـــارف، ولاحظـــت المؤسســـة معانـــاة القطـــاع غير الربحي من القيود الماليـــة المفروضة عليه بســـبب تشـــدد الضوابط على المؤسســـات الخيريـــة فـــي «قواعـــد فتـــح الحســـابات البنكيـــة والقواعـــد العامـــة لتشـــغيلها فـــي البنـــوك التجاريـــة بالمملكـــة» الصادرة عـــن مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، وعدم الســـماح بالتعامـــل النقدي بالإضافة إلـــى حظر إصدار المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بطاقـــات ائتمـــان أو بطاقـــات صـــراف آلـــي أو عضويـــة حـــوالات أو حتـــى الحصـــول علـــى الخدمـــات البنكية الإلكترونيـــة. ومـــن المفهـــوم أنه مـــن الصعـــب تحقيق نمـــو مشـــابه لمـــا تـــم إحـــرازه خـــلال الفترة مـــن 2011م إلـــى 2014م بســـبب أن النســـبة كانـــت حينهـــا عند مســـتويات متدنيـــة. كما أنـــه من الصعب خـــلال الفتـــرة المتبقية من خطة تنفيـــذ البرنامـــج (المنتهيـــة في عام 2020م) الوصـــول إلـــى مســـتوى يقترب من الـــدول مرتفعـــة الدخـــل عنـــد (94%). وتعتقـــد المؤسســـة أن الجهـــود المبذولة تركـــز فـــي معظمهـــا علـــى المبـــادرات التقنيـــة فـــي تمكيـــن الشـــمول المالـــي، يظهـر مـن الجهـود الحكوميـة التـي راجعتهـا الورقـة تكاتـف الجهـات ذات العلاقةً والاهتمــام الواســع بتحقيــق الشــمول المالــي وتمكيــن الفئــات الأقــل حظــا مـن الحصـول علـى فـرص أفضـل فـي الوصـول إلـى الخدمـات والمنتجـات الماليـة والادخاريــة والتثقيفيــة بالإضافــة إلــى التحســن المســتمر فــي مجــال حمايــة العمــلاء وتخفيــف الآثــار الســلبية للتعثــر المالــي علــى المواطنيــن. سياسات الشمول المالي في المملكة 1. حـــث البنوك والمؤسســـات المالية على اتبـــاع منهج متـــزن في تقييـــم المخاطر الخاصـــة بالقطـــاع غيـــر الربحـــي لتمكين القطـــاع مـــن تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030؛ الإجمالـــي إلـــى 5%. الاجتماعيـــة لبنـــاء قـــدرات القطـــاع غيـــر الربحي في شـــأن المعايير والممارسات الســـليمة لمناهضـــة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، الســـليم لمعاييـــر الرقابـــة. المالـــي (FATF) لحثهـــا علـــى معالجـــة ممارســـات تهرب البنـــوك غير الســـليم مـــن المخاطرة مـــع القطاع غيـــر الربحي (bank de-risking)، ٤. إدخـــال المزيـــد مـــن التعديـــلات على نظـــام التنفيـــذ ولائحتـــه التنفيذيـــة لتلافـــي حبـــس المتعثـــر فـــي ســـداد الديـــون، ودراســـة الصيغـــة القانونيـــة الأنســـب لإصـــدار هويـــة قانونية لهـــم (إقامة، بطاقة خضـــراء أو ذهبيـــة للإقامـــة الممتدة، ومعالجـــة أوضاعهـــم قبـــل حلول عام ٢0٢٤م، اتســـاقاً مع حملة الأمم المتحـــدة لإنهاء حالـــة انعدام الهويـــة القانونيـــة، وبمـــا يمكن من تحقيق المملكة للهـــدف (16, وزيادة معـــدلات تملكهـــا للحســـابات البنكية مـــن (58%) لتصل إلـــى (75%)؛ نســـبة البالغيـــن الذيـــن لا يملكـــون حســـابات بنكية بســـبب عدم تملكهم أوراقـــاً ثبوتيـــة مـــن (22%) إلـــى (11%). ورفـــع القيود المفروضـــة الخاصـــة بفتـــح الحســـابات البنكيـــة والحوالات النقدية واســـتخراج البطاقـــات البنكية والائتمانيـــة، 1. مراجعـــة مســـتهدفات برنامـــج تطوير القطـــاع المالـــي الخاصـــة بالشـــمول المالـــي وجعلهـــا أكثـــر طموحـــاً في شأن نسبة تملك الحســـابات البنكية بين البالغين ورفع المســـتهدف في البرنامج مـــن (٨0%) إلـــى (٨5%). اسـتطاعت رؤيـة المملكـة ٢030 وبرنامـج تطويـر القطـاع المالـي ٢0٢0 مـن رسـم الخطـوط العريضـة والتوجهـات الاسـتراتيجية لسياسـة الشـمول المالـي فـي المملكـة. إلا أننـا نـرى بـأن سياسـة الشـمول المالـي فـي المملكـة يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان الفئـات الأقـل حظـاً السـتة التـي تناولتهـا الورقـة بالتفصيـل. حيـث أفضـى التحليـل الـذي قدمتـه هـذه الورقـة إلـى أن الحـل نحـو معالجـة المشـاكل التـي تعانـي منهـا هـذه الفئـات تتجـاوز الحلـول التقليديـة فـي توفيـر المنتجـات البنكيـة سـهلة الاسـتخدام أو زيـادة التثقيـف المالـي. وبنـاء علـى كل مـا سـبق، سياسات الشمول المالي في المملكة «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي، 3. تشـــير دراســـات صندوق النقد الدولي بأن معالجة تحســـين حالة عدم المساواة فـــي المجتمع يزيد مـــن وتيرة موجـــات النمو الاقتصـــادي، xi openknowledge. 5. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م): 6. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م): globalfindex. 7. وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020، 12: vision2030. ٨. النســـبة مبنيـــة على مؤشـــر «الذين لم يقوموا بالســـحب أو الإيداع من الحســـاب البنكـــي خلال العام الماضـــي (+15)، – بيانـــات المملكة العربية الســـعودية (2017م): 9. برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد