يُعرّف التضخم بارتفاع عام في مستوى الأسعار، ويُقاس بتغير الرقم القياسي للأسعار. يعكس نمو رقم أسعار الاستهلاك تضخم السلع الاستهلاكية، بينما يعكس نمو مقياس الناتج المحلي الإجمالي تضخم جميع السلع والخدمات المحلية.  يتناول الاقتصاد الكلي تحديد سعر الفائدة وتذبذبه، خاصةً على المدى القصير،  بالتقاء منحنى الادخار والاستثمار (نظرياً كلاسيكياً) أو بتوازن سوق السلع والخدمات وسوق النقود (كينزياً). يُميّز بين سعر الفائدة قصير الأجل (أقل من خمس سنوات) وطويل الأجل (أكثر من خمس سنوات)، وبين سعر الفائدة الاسمي (المستلم عن الودائع أو السندات) وسعر الفائدة الحقيقي (الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم).  يُشدد النص على أهمية التمييز بين هذين النوعين من أسعار الفائدة لتفادي الالتباس.