تُعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة لا تقتصر على فئة عمرية محددة.  يجب أن يُولى الطفل اهتمامًا خاصًا ويُراعى في تعامله،  يُعتبر الحدث في السياق القانوني الشخص الذي لم يصل إلى سن الرشد القانوني، بينما في مجالي علم الاجتماع وعلم النفس،  يتم التركيز فيه على التأثيرات النفسية أو الاجتماعية لتلك الأحداث على الفرد.  فالتقصير في ذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدة مشاكل وسلوكيات إجرامية تؤثر على الاستقرار الاجتماعي،  اتفق الباحثون على أن انحراف الأحداث هو مشكلة ذات أبعاد مختلفة،  يُعتبر انحراف الأحداث مؤشرًا على خطورة اجتماعية أو احتمالية ارتكاب جريمة في المستقبل.  وعلى هذا الأساس يمكن فهم جنوح الأحداث على انه: "كل فعل يرتكبه صغير السن ويقع تحت طائلة قانون العقوبات فيخرج من ذلك أفعال التشرد وغيرها من الأفعال التي تكشف عن تعرض الصغير للانحراف وحاجته الماسة إلى نوع من التدابير الاجتماعية التي تحميه من الانحراف" .  بالإضافة إلى ذلك،  لأنه يمثل تهديدًا لقيم المجتمع وتقاليده وعاداته وقيمه الاجتماعية بشكل عام.  فإننا نفتح نافذة على تحديات كثيرة يواجهها الشباب في المجتمعات اليوم والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الخطورة الإجرامية بين الأحداث.  إذ تلعب دوراً هاماً في تشكيل القوانين الجنائية ومفاهيم علم الجريمة والعقاب. تلعب مفاهيم الخطورة الإجرامية دورًا هامًا في تحديد الأحكام القضائية وفهم القضايا الجنائية في تشريعات القوانين.  حيث تعكس درجة الخطر الذي يشكله المجرم على المجتمع.  من خلال تحليل الجرائم وتوجيه الجهود نحو الوقاية منها.  بالإضافة إلى ذلك،  تعزيز الجهود للحد من انتشار الجريمة وتعزيز الأمن العام يعتبران جزءًا أساسيًا من استراتيجيات السياسة الجنائية الحديثة.  وتعني الخطورة الإجرامية أيضًا الحالة التي تشير إلى احتمالية ارتكاب جريمة في المستقبل،  وتعد فكرة الخطورة الإجرامية موضوعًا هامًا يقف على الحدود بين علم الأجرام وعلم العقاب وقانون العقوبات،  حيث يلعب دورًا هامًا في تحديد الرد القانوني على الأفعال غير القانونية وتحديد العقوبات المناسبة.  يساهم ذلك في توجيه الجهود نحو الوقاية من ال3edجريمة وتقليل انتشارها.  ويعزز الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات.