تسعى هذه المؤسسات إلى التأثير على سلوكيات الأفراد وتفاعلاتهم،  وهذا ينطبق بشكل خاص على الخدمات المالية التي تحولت من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي حيث يتم ذلك عبر إدخال وسائل متطورة،  ؛ كل هذا يهدف إلى تقليل القيود التي تعيق إمكانية الحصول على هذه الخدمات وتعزيز الشمول المالي.  ويعتبر الشمول مفهوما حديثا يركز على القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة منخفضة،  حيث يعد الشمول المالي عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي على المستويين المحلي والعالمي،  هذا الاندماج يعزز من قدرة الحكومات والمؤسسات المالية على رسم سياسات مالية أكثر فعالية وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.