متطلبات ومعابر للديمقراطية: مواضع نظرية الديمقراطية يعتبر البحث المقارن لقضايا الديمقراطية فرعا حديثا نسبيا في علم السياسة. وتبدو مسائل فرص العولمة من الديمقراطية كجسم غريب فى نظرية الديمقراطية منذ أمد بعيد، ولهذا تجرى مناقشة الحقوق الدستورية وطرق التصويت في المؤسسات من خلال ممثلين للديمقراطية على مستوى المصادر النمطية وبشكل دقيق في إطار الدول وفقا لهذه الشروط، وتنفيذها إلى حد بعيد وفق قواعد الديمقراطية، مسبوقة بإجراءات استبدادية دولية كستار للديمقراطية العالمية. Narr/Schubert 1994, S. 233-243] ويبدو الحال الأقل وضوحا لنظرية الديمقراطية خاصة فيما يخص فرص العولمة في إدانته من قبل الوعى والإدراك بانهيار الديمقراطية، الأمر الذي يأتي متأخرا بشكل نسبى وبالتوازى كقضية تعليمية طويلة المدى لمشاكل الديمقراطية في القرن العشرين. ويكون تطوير الوعي والإدراك لمثل هذه المشاكل من الوفرة والثراء حتى يفهم كنمط للديمقراطية والمخاطر التي تلحق بها متجاوزة الحدود ومتلقية الضربات التي تنعكس عليها. ولعل الشروط الواقية وديناميكية قضايا الديمقراطية تفتح الطريق إلى الحقل البحثي الخاص بالقانون، الأمر الذى يتطلب مفاهيم خاصة حيث برزت تناقضات من خبرات انهيار الديمقراطيات والمحاولات غير الناجحة وخاصة في المؤسسات الغربية وما تتضمنه من ثقافات غير أوروبية. ويقترح سيمور ليبست Seymar Lipset المقولة الكلاسيكية لشروط الديمقراطية الاجتماعية وذلك في نهاية خمسينيات القرن وتتم صياغتها في ووفقا لأى شروط يمكن السماح بدخول ديمقراطية ناشئة في دول وأقاليم أوروبية. الاتحادات وفي الروابط وفي الأحزاب. وتؤكد مقولة ليبسيت أن هناك أربعة صلات (روابط) كأمر مستحدث لبحث ظواهر العولمة. أولها: يتمثل في الإصلاحات السياسية السريعة للديمقراطيات الحديثة والمشمولة بمخاطر صعبة، يكون من نتائجها تحميل النظام السياسي أكثر مما يطيق، وهي صياغة أشار إليها كلاوس أوف Klaus Offe حينما أمعن النظر على الإصلاحات الشيوعية المتخلفة وإعادة صياغتها كمأزق صعب للمساواة. إذ إن إدخال وتنفيذ قرار حقوق الانتخاب والذى يعطى الشعوب وسيلة فعالة للتصويت نحو إصلاحات السوق.