·	ضرورة سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى سن التشريعات والأنظمة التي تنظم آلية العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.  من خلال توحيد المرجعية لشؤون العمل عن بعد ومنسوبيه،  وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء وحدة للعمل عن بعد لتنظم شؤونه وتحد من التداخل بين شؤون العمل عن بعد والعمل
  إلا أنه عند تطبيق مفهوم العمل عن بعد عليها رفع الطاقة الاستيعابية للبنى التحتية الرقمية على شبكات الاتصالات والتطوير المستمر الذي يضمن كفاءة وجودة الاتصال في بيئة الأعمال خارج المنظومة التقليدية لتكون بذات السرعة والجودة للعمل في أي مكان علاوة على تصميم برامج وتطبيقات للعمل عن بعد بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» بما يحقق الكفاءة والسرعة في أداء الأعمال الحكومية التي تتم عن بعد.  وذلك بأسلوب الدمج بين آليتي العمل عن بعد والعمل المكتبي التقليدي» في الجهة الحكومية بما يسهم في تعزيز ونشر ثقافة العمل عن بعد في المجتمع الوظيفي والعام. ·	على الجهات المعنية بالتطوير والتدريب لموظفي القطاع العام كمعهد الإدارة العامة ومؤسسة التدريب التقني والمهني والغرف التجارية لموظفي القطاع الخاص،