يلخص النص تطور الرقابة الدستورية في فرنسا، بدءًا بفكرة سيبز عن هيئة تحمي الدستور من تعديات الحكام.  تُتبنى الفكرة أولاً في دستور 1799، ثم تتطور مع دستوري 1946 و1958، حيث يُسند الأمر إلى مجلس دستوري مُكوّن من رؤساء جمهورية سابقين وأعضاء معينين بمدة ٩ سنوات غير قابلة للتجديد.  يختص المجلس بالتحقق من دستورية القوانين بناءً على طلبات محددة، وقراراته نهائية وملزمة.  أُضيفت لاحقاً آليات رقابة إضافية  بموجب تعديلات دستورية في 1974 و2008 لتشمل  إمكانية طلب  النواب للمراجعة الدستورية و إحالة نصوص تشريعية بعد صدورها من مجلس الدولة أو محكمة النقض.  يُذكر النص مثالين على أحكام المجلس، أحدهما يتعلق بدستورية ديباجة الدستور، والآخر يتعلق بأسلوب الاستفتاء في التعديلات الدستورية.  وأخيراً، يُبرر النص تفضيل سيبز للرقابة السياسية على القضائية بأسباب قانونية، سياسية، وتاريخية.