أكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد،  التزام حكومة المملكة باستدامة المالية العامة،  ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية بسلطنة عمان الأستاذ محمد البراشدي،  وأدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية الأستاذ طلعت حافظ،  وأن القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الحال في نهاية العام 2020 أو في العام 2021 ستكون محدودة بسبب حالة عدم اليقين السائدة،  مشدداً على أهمية العناية بأن يكون المركز المالي للدول بعد تجاوز الأزمة في حال يمكنها من القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد مع نهاية العام 2020م والعام 2021م. وأشار إلى أن حكومة المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من هذه التأثيرات على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها،  وتوفير كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار،  مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وأكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل بإذن الله مما كان عليه قبل أزمة كورونا،  بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة،  مبيناً أن المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، وأضاف أن المبادرات شكلت توسعاً في الإقراض،  وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، ولفت الرشيد إلى أن المبادرات العاجلة والإضافية التي قدمتها حكومة المملكة خلال الأزمة أسهمت في استمرارية الأعمال ودعم استدامة منشآت القطاع الخاص،  وأن تحرص على أن تكون تلك المعالجات متوافقة مع التوجه الاستراتيجي طويل المدى المتعلق بتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.