وتقوم هذه الفرضية على التساؤل الرئيس حول مدى توافق وتأصيل الوساطة الجنائية في ضوء التشريعات القانونية والنصوص الشرعية.  تنبثق الفرضية من فرضية أساسية تُطرح للتحقق منها،