1-مغرب الاستقلال وإشكالية تقطيع التراب المغربي
  مند بداية استقلال المغرب سنة 1956 ، للبلد يحاول أن:
  ذالك بصدور مجموعة من القوانين كان لها الدور الكبير في إرساء دعائم لا مركزية حديثة ذات مرجع قانوني قادر على تأطير وتحديد مكوناتها واختصاصاتها ".  حاضرا بقوة منذ الاستقلال،  إذ تساعد في تقسيم السلطات الإدارية والاقتصادية بين المركز والمحيط.  حيث كانت الأسس لإنشاء محاور جديدة للتنمية إن التطور العام للمجال المغربي،  وذلك منذ الاستقلال إلى الآن،  أفرز مجموعة من الإشكالات الترابية حيث كانت الأساس لإحداث تقسيمات متكررة حيث تميزت بالخصائص التالية: 
 أ - تفاوتات واضحة بين الجهات والأقاليم المغربية على مستوى استقطاب الاستثمارات الإنتاجية وعلى مستوى إنتاج الخيرات الاقتصادية؛ ب- تضخم الأقطاب الحضرية التقليدية بالمغرب والذي يسمى بالمغرب النافع مع سيطرة محور التنمية بالمغرب ما بين الجرف الأصفر. الإنتاجية وذلك . حساب الجهات والمناطق الجغرافية الأخرى:
  تمكن المغرب أن يحدث أقطاب ومحور جهوية جديدة للتنمية الاقتصادية؛ الكهرباء
 "المبادرة
  حيث هدف مشروع    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ليحد من تنامي ظاهرة الفقر الاجتماعي بالبلد؛  اعتبرت هذه الإشكالات مدخلا رئيسيا للسياسات الجهوية التي تبناها المغرب منذ الاستقلال إلى المرحلة الحالية،  والتي أكدت على ضرورة إحداث توافقات مجالية واجتماعية واقتصادية. تأسس مشروع "الجهوية المتقدمة " على مرتكزات دقيقة،  وذلك لتجاوز اخطاء الماضي المتمثلة في التفاوتات المجالية والاقتصادية والاجتماعية السابقة.  تجعل هذه العناصر من مشروع الجهوية المتقدمة مشروعا طموحا في
 أهدافه ومراميه البعيدة. لتفسير هذا المشروع الترابي الذي أقره المغرب في المرحلة الحالية،