صعوبة تحديد حدود واضحة بين دور الجهات الخاصة والحكومية في النشاطات الاقتصادية،  فكلتا الجهتين تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى فقدان مسؤولية الدولة  في القيام بالنشاطات الاقتصادية بسبب اعتمادها على الجهات الخاصة، مما قد يؤدي إلى عدم القيام ببعض النشاطات، أو محدودية ما يتم القيام به. 

كما يصعب إيجاد التناسب المقبول بين نشاط المشروعات الخاصة والحكومية، مع خطر سيطرة أحدها على الآخر أو إعاقة عمله. فعلى الرغم من أن نشاط الجهات الحكومية قد يدعم المشروعات الخاصة في الدول الراسمالية المتقدمة، إلا أن هذا الدعم قد يتم على حساب مصالح المجتمع.  وفي الدول التي يتم التأكيد فيها على دور الدولة والقطاع العام، قد يتم تقليص عمل الجهات الخاصة وإعاقة نشاطات مشروعاتها، مما يصعب تحقيق التوازن والتناسب بينهما.

وأخيرًا،  صعوبة الوصول إلى إجراءات وأساليب لتحقيق التعاون والتناسق بين عمل الجهات الخاصة والحكومية،  وتفادي التعارض والتناقض بينهما،  فالتوفيق بين عمل السوق وحرية