نظام الحكم في دولة الكويت ،  يعمل في ظل هيكل دستوري فريد ،  يخلق نظاماً سياسياً هجيناً يجمع ما بين النظام البرلماني والأميري ،  عاكساً الدور التأسيسي للأمير في هيكل الحكم في دولة الكويت . رغم توترات النظام الهجين في دولة الكويت ، السلطة التنظيمية المركزية هي التي تمتلك حق وضع القواعد والتشريعات العامة للأفراد والمؤسسات ،  تنحصر عادةً في يد جهة عليا واحدة ،  ضامنة وحدة 
 الدولة وتمنع تضارب القوانيه . السلطة التنظيمية في دولة الكويت ، ٢.. ١ - سمو الأمير وولي عهده .  دولة عربية ذات سيادة مستقلة. نظام الحكم في دولة الكويت ,  نظام أمارة وراثي , يشترط سلامة العقل ,  وكونه إبناً شرعياً لأبوين مسلمين. رأس الدولة الأمير وذاته مصونة لا تمس ,  أمير دولة الكويت،  أستلم 
 يحق للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق والإصدار ,  الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الدولة ,  يحق للأمير إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم ,  أما بالنسبة للحرب الهجومية فهي محرمة.  أو حقوق مواطنيها العامة والخاصة,  معاهدات التجارة,  معاهدات الإقامة ,  وأي معاهدة متعلقة بخزانة الدولة من نفقات وميزانيات ,  تعديلات لقوانين دولة الكويت ,  يتوجب لنفاذها ان تصدر القانون ,  في حين لا يجوز لأي معاهدة ان تكون سرية وغير معلنة وتم نشرها في الصحف الرسمية. ومن وظائف الأمير وضع اللوائح والمراسيم وفق لوائح ضبط لمصالح وإدارات الدولة العامة بما لا يتعارض مع القوانين. الأمير هو المسؤول عن توظيف العسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والمدنيين.  ولي عهد دولة الكويت . ٢٠٢ - مجلس الوزراء . المصدر الديوان الأميري]
  بالتنسيق الوثيق ما بين رئيس الوزراء وولي العهد وكبار المسؤولين في إدارة أمن و شئون الأمة.  مجلس الوزراء يلعب دوراً دستورياً في حكم الدولة ،  و آخرين من كبار المسؤولين. ٢.٣ - ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات التابعة له