بث بعض الفقهاء يف سنة 1930 مسألة استقاللية القانون العام االقتصادي كفرع مستقل من القانون ، ذلك الوقت أنصار القانون اخلاص حاولوا استيعاب ، أو مقاربة القانون االقتصادي يف قانون الشر كات ابلنظر اىل حيث حتدثوا عن تشابه أشخاص القانون العام واخلاص يف النشاط االقتصادي مما ساعد على تطوير وابلتايل فإن القانون االقتصادي هو قانون جتاري. وابلتايل فان القانون العام االقتصادي يعد قبل كل شيء امتداد بينما يرى آخرو ن على العكس من ذلك أن القانون العام االقتصادي يتجه أكثر حنو القانون العام ألهنم يعتربونه يف املقام األول قانون تدخل الدولة يف االقتصاد. دائما ويف هذا السياق يعترب جانب أخر من الفقه أن الفكرة األساسية اليت ميكن من خالهلا ضبط قواعد القانون العام االقتصادي تتجسد يف املقاولة على اعتبار أهنا اهلدف األساسي هلذا القانون )اهلياكل الداخلية للمقاو لة غري قانونية مبا يكفي حىت نتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات اليت جيب أن تدخل ضمن القانون وعلى هذا األساس يتم اجلوء اىل مفاهيم أوسع مثل "تنظيم االقتصاد" أو "املصلحة االقتصادية العامة" لتكون وإذا كانت هذه املفاهيم مثرية لالهتمام للبحث عن مفهوم أساسي للقانون االقتصادي فهي جتعل من