-كلما كان تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة في العالقات االقتصادية اخل
 الدولة،  فإننا تكون أما قانون اقتصادي عام،  وكلما كان تدخل الدولة كطرف عادي تخضع